علق رئيس لجنة المال النائب إبراهيم كنعان على “أكس”، تعقيباً على بعض التعليقات التي وردت حول دعوة لجنة المال والموازنة “المتأخرة” أمس لمناقشة مخالفات الحكومة في صرف مستحقات حقوق السحب من صندوق النقد، “إليكم المستندات التي تثبت لسوء حظ جماعة عنزة ولو طارت” أن اللجنة بدأت بالتحرك منذ ما قبل كانون الأول ٢٠٢٢.
يُشار إلى أنه في ٢٨ تشرين الأول العام ٢٠٢١، أسقطت الهيئة العامة صفة العجلة عن إقتراح قانون تقدم به عدد من الزملاء لالزام الحكومة العودة إلى المجلس النيابي قبل صرف أي مبلغ من أموال السحب وقد تعهد رئيسها في حينه العودة إلى المجلس في أي حال إذ أن الدستور وقانون المحاسبة العمومية يلزم الحكومة بذلك أصلاً دون الحاجة لقانون جديد.
إذاً، المشكلة هي مرة أخرى بالسلطة التنفيذية التي تعتبر نفسها فوق الدستور والقانون وحتى القضاء وهذا ما يجب أن يتوقف ويحاسب المسؤولون عنه نيابياً من خلال المجلس النيابي وقضائياً في القضاء.
