عقدت لجنة تقصي الحقائق المنبثقة عن لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة، برئاسة رئيسها النائب إبراهيم منيمنة، والمكلفة تقصي الحقائق في موضوع تلزيم مشروع النظام المتكامل المتعلق باصدار رخص سوق ورخص سير المركبات الآلية واللاصقات الإلكترونية ولوحات التسجيل الآمنة وبرامج مكننة مصلحة تسجيل السيارات، في حضور الأعضاء النواب.
وأوضح منيمنة أن اللجنة قد نعقدت اليوم، حيث حضر محافظ بيروت مروان عبود والعقيد خالد يوسف وأعضاء اللجنة، وكانت اللجنة قد توقعت أن يحضر وزير الداخلية نظراً لأهمية الموضوع، ولم يستطع الحضور، علما انه تم تأجيل الجلسة من أجل حضوره.
وأضاف منيمنة “نحن ما زلنا في مرحلة استكشاف للواقع على الأرض ومرحلة تجميع المعلومات والوثائق ووضع منهجية للعمل، هذا الموضوع سيأخذ وقتاً وسيكون هناك عدة جلسات لنتمكن من فهم واقع الأمر الذي كان قائماً وما هي مسبباته، التي نراها أن من ناحية المؤسسة وشكلها وطريقة تكوينها، وهناك الكثير من المعطيات نجمعها وستكون هناك منهجية واضحة، ومن بعدها سيتم تكثيف الجلسات وربما الدعوة لحضور مسؤولين إلى الجلسة ليبدوا رأيهم بما حدث، هذا عمل مستمر ويتطلب إطلاع اللبنانيين على التفاصيل كافة”.
