اكد حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري انه لن يسمح المس بالإستقرار النقدي بعد اطلاق منصة بلومبرغ، وقائلاً: “الذي يسهر الى الساعة الثالثة فجرا من أجل تأمين الإستقرار النقدي، لن يسمح أن يهتز الإستقرار بسبب منصة هو وزملاؤه أرادوها ووضعوها”.
ليبقى السؤال: كيف يمكن ان يحافظ المصرف المركزي على الاستقرار النقدي بعد بدء العمل على منصة بلومبيرغ في ظل ارتفاع الطلب على الدولار لا سيما من المستوردين ومع استمرار الحديث عن تحرير سعر الصرف عبر المنصة؟
في هذا الاطار، رأى عميد كلية إدارة الاعمال في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا الخبير الإقتصادي الدكتور بيار خوري في حديث لموقعنا Leb Economy
ان الذي يقوله منصوري ممكن جداً اذا استمر في سياسة تعقيم الليرة الذي يُعد الأساس في مقاربته للوضع النقدي.
ووفقاً لخوري “اذا لم تمارس السلطة السياسية على منصوري ضغوطات سياسية واجتماعية تجبره على تغيير موقفه في سياسة تعقيم الليرة، سيتمكن الاخير من ان يحافظ على الاستقرار النقدي لانه عندها لن تعكس منصة بلومبرغ حركة العلاقة بين النقد اللبناني المطبوع في السوق و بين الطلب على الدولار بل ستعكس العلاقة بين الحجم اللبناني الموجود في السوق وبين الطلب على الدولار في اقتصاد مدولر”.
ورأى خوري ان “دور الليرة اللبنانية اصبح يقتصر على ( الفراطة) ولم تعد عملة تداول في ظل الإقتصاد المدولر وذلك بسبب حجمها، وبالتالي ان كانت الليرة مازالت عملة تداول لكن لم يعد هناك سيولة بالليرة. وبالتالي عند فتح المنصة لن تزيد هذه السيولة حتى لو زاد الطلب على الإستيراد، بل ما قد يزيد فعلياً هو عرض الدولار اذ ان الطلب على الدولار سيبقى في حدود الليرات الموجودة وهذا لا يحرك سعر المنصة صعوداً”.
واذ توقع خوري “تحرك سعر المنصة انخفاضاً في حال عرض الدولار إذ من المرجح ان لا يُقابل هذا العرض عرض لليرة”، لفت الى انه “لا يوجد وسائل لتمويل العجز في الموازنة وهو عجز دفاتر وليس مؤشر سيء كما لو كان العجز يُموّل عن طريق مصرف لبنان والمصارف او الجمهور بواسطة سندات الخزينة او عبر حصول الدولة على قروض خارجية”.
ووفقاً لخوري “العجز قد يُموّل عن طريق رفع الضرائب او تخفيف الإنفاق وليس هناك مؤشرات من الموازنة تستطيع ان تؤثر سلباً على سعر الصرف”.
Leb Economy