لم تصل فرحة الموظفين والمواطنين إلى نهاية سعيدة، فالموظف الذي طلب منه أن يعود إلى العمل لمدّة خمسة أيام في الأسبوع مقابل مبلغ إضافي على رواتبه السبع، تفاجأ اليوم بأن لا أموال لتمويل هذه العودة، فيما خسر المواطن حقّه بالحصول على خدمات يدفع ثمنها طيلة أيام الأسبوع.
وأوضحت رئيسة رابطة موظفي الإدارة العامة نوال نصر لـ “ليبانون ديبايت ” أن موظفي الإدارات العامة والمؤسسات الرسمية، تبلّغوا بالعودة إلى العمل بدوام الـ 14 يوماً الذي كان قد أقرّ سابقاً والذي يرفع الرواتب 7 مرات إضافية عما هي عليه فعلياً، وذلك لعدم وجود أموال كافية، لدفع ما وعدت به الحكومة للموظفين الذين يداومون طيلة أيام الأسبوع”.
وكانت وزارة المالية أكّدت خلال الجلسة الحكومية توافر الأموال لشهرين فقط هما أيلول وتشرين الأول 2023.
واتفق الموظفون كما تؤكد نصر على العودة إلى الـ 14 يوم رغم أن قلّة منهم التزمت بالذهاب طيلة أيام الاسبوع نظراً لأن الإضراب الذي تنفذه الرابطة لا زال فاعلاً.
وكان مجلس الوزراء قد اتخذ قراراً قضى بمنح موظفي القطاع العام تعويضاً مقطوعاً عن شهري أيلول وتشرين الأول في حال إلتزامهم الكامل بالدوام الرسمي، وفق التالي: 10 ملايين ليرة لموظفي الفئة الخامسة والأجراء ومقدمي الخدمات الفنية، 12 مليون ليرة لموظفي الفئة الرابعة، 14 مليون ليرة لموظفي الفئة الثالثة، و16 مليون ليرة لموظفي الفئة الثانية، و 18 مليون ليرة لموظفي الفئة الأولى.
