عقد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة، اجتماعاً مشتركاً مع وفد من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي”UNDP” برئاسة المنسقة المقيمة في لبنان ميلاني هاونشت، وسفيرة الاتحاد الأوروبي ( EU) ساندرا دو وال، تم خلاله التطرّق إلى عدد من المواضيع والملفات المتعلقة بالتعاون القائم بين لبنان والجهَتين الدوليتين، خصوصاً تفعيل العمل القضائي وتطوير المؤسسات القضائية اللبنانية، إضافة الى موضوع الساعة أي ” النزوح السوري” المتزايد وتداعياته السلبية على المجتمعات المضيفة داخل لبنان.
وأكّد الخوري، أن “الحديث تركّز حول أهمية التواصل والدعم اللذين يقومان به لتفعيل العمل القضائي وتطوير المؤسسات القضائيّة في وقت يواجه الشعب اللبناني أصعب المراحل التي يمر بها البلد على الصعد كافةً، الاقتصادية والسياسية والمالية والنقدية والاجتماعية، وبالتالي فإن هذه الأوضاع الصعبة تنعكس على المجالات كافة في لبنان، وخصوصاً على العمل القضائي الذي نحاول معالجته بكل الطرق المتاحة لإعادة تسيير المحاكم بشكل طبيعي، ما يعود بالنفع على المتقاضين وإعطائهم حقوقهم لمَن له الحق”.
وأضاف، “بالمناسبة لا بدّ من شكر الإتحاد الأوروبي و”UNDP” على دعمهما وتزويد الأبنية القضائية بالطاقة الشمسية ومنها قصر العدل في بيروت وهو مشروع مموّل من الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يدعم استقلاليّة القضاء وفعاليته، ويؤمن حقوق المعنيين أمام القضاء اللبناني”.
ولفت إلى أن “ركّزنا على حثّ المنظمات الحكومية وغير الحكومية على دعم الأشخاص في الحفاظ على حريتهم في بلدانهم الأم وتقليل رغبتهم في المغادرة، وينبغي بالتالي استثمار المساعدات المالية في بلدانهم الأم”.
وأشار إلى أنه “لفتنا نظر الوفدَين الى أن المبالغ المالية التي تُدفع للأسر السورية النازحة من سوريا يمكن أن تُدفع لهم في بلدهم، لأنه مع دعم النازح في بلده الأم لا حاجة له للخروج منه”.
وختم: “تطرقنا أيضاً إلى المشاريع المستقبلية والتي أبدى الاتحاد الأوروبي رغبة بإنجازها خصوصاً على الصعيد القضائي”.
