أعطى الأمين العام السيد حسن نصرالله، فكرة مغادرة النازحين السوريين عبر البحر الى أوروبا، زخماً سياسياً، ومنح النقاش في شأنها قوة دفع.
بدوره، أكد وزير المهجرين عصام شرف الدين، أنه يؤيد بالكامل موقف نصرالله الذي يصبّ في اتجاه فتح المنافذ البحرية أمام النازحين السوريين والسماح لهم بالمغادرة الى أوروبا عبر السفن، على قاعدة المعادلة التي أطلقها: “البحر أمامكم وسوريا خلفكم”.
كما دعا شرف الدين إلى اتخاذ قرار رسمي بفتح المنافد البحرية على مصراعيها، مطالباً القوى الأمنية بأن تغض الطرف عن السفن التي يمكن أن تحمل النازحين الى السواحل الاوروبية، بعد تجهيزها بالشكل الذي يمنحها القدرة على نقلهم بسلام وأمان.
وتمنّى أن تُتَرجم مقاربة نصرالله لملف النزوح داخل الحكومة عبر َوزراء حزب الله، مبدياً كل الإستعداد للتعاون من أجل معالجة هذا الملف، لافتاً الى أن القانون الدولي يلزم الدول الأوروبية المضيفة باستقبال أي لاجئ سياسي، وبالتالي فإن الرحلات البحرية للنازحين ترتكز على مستند قانوني.
وشدّد، على أن هناك سبباً أخلاقياً أيضاً يبرر السماح بتوجه النازحين الى أوروبا بواسطة السفن “وهو أن بعض الدول الغربية ساهمت في تدمير سوريا، وبالتالي عليها أن تتحمل مسؤوليتها سواء باستقبال العدد الأكبر من النازحين أو بالمساهمة في إعادة الإعمار”.
وأشار شرف الدين، إلى أن هناك نحو 600 ألف طلب لجوء سياسي جرى تقديمها من قبل النازحين عبر مفوضية اللاجئين، ولكن للأسف لم يتم قبول سوى 9 آلاف طلب العام الماضي، و10 آلاف هذا العام.
واتّهم، الاوروبيين بالعنصرية، لافتاً إلى أن في أوروبا 760 مليون نسمة لا يتحملون مليون نازح سوري، في حين أنهم استقبلوا ملايين الأوكرانيين الهاربين من الحرب في بلادهم.
ودعا شرف الدين ،الرئيس نجيب ميقاتي وحكومته الى امتلاك شجاعة اتخاذ القرار السياسي بفتح الأبواب أمام مغادرة النازحين الى أوروبا من خلال السفن، مبدياً اسفه للقصور الرسمي على هذا الصعيد.
واستكمل، للأسف هذه الحكومة تبدو في كثير من الأحيان أميركية الهوى، وعجزها المتكرر هو تلكؤ، ثم يصل مع الإمعان فيه الى حدود التواطؤ.
وتابع شرف الدين، أما وزير الخارجية المتنحي والذي كُلف بزيارة سوريا للمرة الثانية فهو استسلامي، وساعي بريد عند واشنطن والمجتمع الدولي، ومجرد أن يطلق على النازحين تسمية لاجئين فإنه يساهم بذلك في التمهيد لتوطينهم، والمستهجن إصراره على اعتبار الدولة عاجزة ولا تستطيع أن تفعل شيئاً، إذ يشكل هذا الطرح انتهاكاً لهيبة الدولة، ويُعاقِب عليه القانون.
وذهب شرف الدين في غضبه على سلوك الحكومة، الى درجة المطالبة بمساءلتها ومحاكمتها، “بدءاً منّي، أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، بتهمة الإهمال الفادح في معالجة قضية مصيرية ووجودية بحجم النزوح السوري”.
وختم، “كم أتمنى ان يرفع 10 نواب اقتراح قانون بإحالة الحكومة الى المجلس الأعلى وان يوافق عليه ثلثا أعضاء المجلس النيابي حتى يصبح نافذاً، مع معرفتي بأن تحقيق هذا الأمر ليس سهلاً”.
