في ظل الفراغ الرئاسي المتمادي فصولا والذي لا علامات الى اقتراب نهاياته، في الافق بعد، بل على العكس، يقترب الشغور من مراكز اساسية في الادارة اللبنانية. بعد ان سقطت حاكمية مصرف لبنان في شرك الفراغ وباتت تدار بالانابة، شأنها شأن المديرية العامة للامن العام، هذا الخطر يتهدد اليوم قيادة الجيش الا ان وضعها سيكون اكثر حساسية وحرجا، بما ان المنصب الوحيد الذي يمكنه ان يحل مكان قائد الجيش، اي رئيس الاركان، شاغر.
في العاشر من كانون الثاني المقبل، تنتهي ولاية قائد الجيش العماد جوزيف عون، وفي حال لم يتم انتخاب رئيس للجمهورية قبل هذا التاريخ، فإن مسألة قيادة المؤسسة العسكرية، آخر المؤسسات “الواقفة على اجريها” في البلاد، ستكون شديدة التعقيد. فقانونا، لا يجوز لأحد تسلّم صلاحيات “القائد” ولعب دوره، إلا رئيس الاركان.. لكن اليوم، لا رئيس للاركان بعد تقاعد اللواء أمين العرم وعدم تعيين بديل عنه.
وفي وقت هذا المقعد معقودٌ للدروز، لا ينفك الحزب التقدمي الاشتراكي يرفع الصوت مطالبا بتعيين رئيس للاركان. الثلثاء، نبه امين سر اللقاء الديمقراطي النائب هادي ابو الحسن إلى “خطورة الشغور في المؤسسات العسكرية، وبصورة خاصة مع عدم تعيين رئيس أركان ليحل مكان قائد الجيش مع اقتراب انتهاء ولايته”، محذرا من “خلل كبير على المستوى الامني”، في وقت شدد المجلس المذهبي لطائفة الدروز الذي عقد اجتماعا موسعا الثلثاء ايضا على ضرورة تعيين خلف للعرم.
وفق ما تقول مصادر سياسية مراقبة لـ”المركزية” فإن ما حصل مع “المركزي” و”الامن العام” سيسري ايضا على قيادة الجيش لناحية ان اي تعيينات لن تحصل من قِبل حكومة تصريف الاعمال. اما الضغوط التي يمارسها “الاشتراكي” لتعيين رئيس للاركان، فيبدو من الصعب ان تؤتي ثمارها بما ان طرح اسماء للمنصب، يُفترض ان يحصل مِن قبل وزير الدفاع موريس سليم.
وهنا بيت القصيد. فالتيار الوطني الحر – ووزير الدفاع محسوبٌ عليه – يَعتبر ان اجراء تعيينات ليس مِن صلاحيات حكومة تصريف الاعمال، كما ان وزراءه لا يشاركون اصلا في جلسات الحكومة، بل يقاطعونها. كما ان مساعي كليمنصو للاتفاق على اسم مِن سلّة اسماء لخلافة العرم، تصطدم ايضا بـ”لا تجاوب” مِن ميرنا الشالوحي.
والمشكلة لا تقف هنا، فالخشية كبيرة من ان يكون رئيس التيار النائب جبران باسيل يستخدم هذه الورقة في معركته الرئاسية. وكلما اقتربت ولاية العماد عون من خواتيمها، من غير المستبعد ان يلجأ باسيل الى توظيف هذا الواقع لمحاولة انتزاع مكاسب “رئاسية” مِن الاطراف كافة وعلى رأسها حزب الله وحركة امل والحزب الاشتراكي، قوامها “اسعفوني في معركتي الرئاسية، وأيّدوني في رفضي انتخاب قائد الجيش رئيسا، وايضا اعطوني مكاسب ومناصب في العهد المقبل، وفي المقابل، قد أعطيكم ما يساعد في إبعاد شبح الفراغ عن المؤسسة العسكرية خاصة في هذا الظرف الدقيق الذي تمر فيه البلاد”..
فهل تنجح خِطط باسيل؟ وهل يمكن ان يسبق الفراغ خرقٌ في الجدار الرئاسي المسدود؟
لارا يزبك – المركزية