وفقاً لتقرير “الدولية للمعلومات” إبتدعت الحكومة اللبنانية ضريبة على الإيرادات التي حققها الأشخاص نتيجة عمليات صيرفة تبلغ نسبتها 17%، حيث نصت المادة 80 من مشروع موازنة 2023 على ما يلي:
“خلافاً لأي نص آخر، تخضع الإيرادات التي حققها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون نتيجة العمليات التي نفذوها على منصة صيرفة إستناداً لتعميم مصرف لبنان الصادر بهذا الشأن لضريبة إستثنائية إضافية نسبتها 17%، على أن تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية”.
وقال التقرير: “السؤال الذي يطرح: من سيقوم بتحديد قيمة الفارق بين سعر منصة صيرفة وسعر السوق في الوقت الذي تم فيه تنفيذ عملية صيرفة ليتم على أساسها تطبيق معدل الضريبة؟ كيف ستتأكد وزارة المالية من فارق الربح؟ وهل أن المواقع الإلكترونية للصرافين ستكون هي المرجع لتحديد هذا السعر؟ “.
واعتبر التقرير ان “وضع الإقتراحات الضريبية في الدولة اللبنانية يأتي من باب رفع العتب، هو دليل على سوء إدارة الدولة لشؤون الإيرادات الضريبية”.