في العام 2021 وزّع صندوق النقد الدولي أكبر مبلغ من مخصصات حقوق السحب الخاصة أو ما يُعرف بالـ SDR وقد بلغت حصة لبنان مليار و139 مليون دولار حيث وصلت أموال الـSDR إلى حساب خاص افتتح خصيصًا في مصرف لبنان، لكن كما جرت العادة في لبنان تم هدر الاموال وذهبت فرص الإنقاذ وخيّم الغموض على هذه الأموال ولم يتضح أين تم صرفها.
في هذا الإطار، يؤكّد الخبير الإقتصادي ميشال قزح، أنّه “حين حصل لبنان على مليار و139 مليون دولار من أموال حقوق السحب الخاصة كانت تجري عملية توزيع، لذلك تم إعطاء لبنان هذا المبلغ أما حاليًا الوضع إختلف، فإذا أراد لبنان الحصول على أموال من السحب الخاص لن يكون ذلك سهلًا لأنه في المرة السابقة عندما وزّع صندوق النقد الدولي أموالًا على على كل الدول وحصل لبنان على حصته كانت أزمة كورونا موجودة، أما اليوم نحن لا نلتزم في أجندة صندوق النقد الدولي ولا في أي أمر آخر”.
وينبّه إلى أنّ “عندما تطلب الحكومة أموالًا من الصندوق النقد الدولي فسيتم الضغط على لبنان في موضوع ملف النازحين، لذلك أستبعد حصول لبنان على مزيد من أموال حقوق السحب الخاصة إلّا لقاء بدل معيّن منها تحسينات في ملف النازحين وفي حال إستحصل لبنان على تلك الأموال سيتم هدرها كما حصل في السابق”.
ووفقًا لما يرى قزح، فإنّه “يستبعد أن يعطي لبنان أي تنازل في ملف النازحين لأنه ملف شائك، وبالتالي لن يتم منح لبنان الأموال إلاّ أنه من الممكن الحصول على بعض الأموال من البنك الدولي لدعم الطحين والأدوية المستعصية وليس أكثر من ذلك”.
