صدر عن المكتب الإعلامي في وزارة المالية التالي: “تتداول بعض وسائل الإعلام إخباراً، وتُطلق تصاريح عدة، في ما يخص الموازنة العامة وما ينسبونه “تخلفاً” من وزارة المالية عن تقديم تقرير عن الحالة الاقتصادية والمالية في البلاد والمبادىء التي اعتمدتها الحكومة في مشروع الموازنة أو ما يعرف بِـ”فذلكة الموازنة” محملة الوزارة مسؤولية تأخير لم يحصل”.
وأضاف، إزاء ما يتم تداوله يضع المكتب الاعلامي في وزارة المالية بين أيدي وسائل الاعلام والمهتمين كافة نص المادة ١٨ من قانون المحاسبة العمومية وفيه ما حرفيته: “يقر مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة في صيغته النهائية ويودعه السلطة التشريعية ضمن المهلة المحددة في الدستور، ويقدم وزير المالية الى السلطة التشريعية قبل أول تشرين الثاني تقريراً مفصلاً عن الحالة الاقتصادية والمالية في البلاد، وعن المبادىء التي اعتمدتها الحكومة في مشروع الموازنة”.
وتابع البيان، “عليه يصبح أي حديث عن تخلف وزارة المالية عن تقديم الفذلكة غير ذي جدية ولا يمت بأي صلة إلى المصداقية التي تحرص الوزارة على أن تقدمها للرأي العام ولكل المهتمين”.
واستكمل، “بالتالي فإن أي اتهام سلبي للوزارة يعتبر تشويشاً يدخل في إطار الشعبوية التي لا تخدم المصلحة العامة”.
