بعد اندلاع الأزمة الإقتصادية في العام 2019، شكلت دولارات اللبنانيين المخزنة في المنازل نقطة إهتمام كبيرة للكثير من المعنيين بالشأن الإقتصادي والمالي.
ففي مقابل الإنهيار الشامل للإقتصاد الوطني والإنكماش الكبير للناتج المحلي، كانت المبالغ المخزنة في المنازل والمقدرة بداية بحوالي 5 مليارات دولارات الأمل شبه الوحيد لمنع المجاعة وإعادة لبنان الى سكة التعافي والنهوض.
اليوم وبعد أربع سنوات على بدء الأزمة ارتفعت كمية الدولارت المخزنة في المنازل الى ما بين 7 و9 مليارات دولار بحسب عدد من المتابعين لهذا الملف، فيما كثُر الكلام عن مصير هذه المبالغ بعد تنفيذ خطة تعافي مالي وإقتصادي وإعادة هيكلة المصارف، خصوصاً لجهة إعتبارها شرعية أو ناتجة عن تبييض الأموال، وبالتالي حظر استعمالها في العمليات التجارية.
ولإستبيان هذا الأمر، سال موقعنا Leb Economy الخبير الإقتصادي دكتور لويس حبيقة عن الموضوع فقال “بكل تأكيد سجل حجم دولارات المنازل إرتفاعاً خلال سنوات الأزمة، إذ أن كل لبناني كان يحصل على الدولار كان يخزّنه في المنزل في ضوء إنعدام دور القطاع المصرفي في لبنان”.
وأكد حبيقة أنه “من الطبيعي أن تكون بعض هذه الدولارات إستخدمت للإستهلاك ولكن دون شك هناك إدخار كبير منها ساهم في زيادة حجم الدولارات الموجودة في المنازل”.
وفي ردٍ على سؤال، أكد حبيقة أنه “في حال إستعادة المصارف دورها، لن يكون هناك عائق أمام عودة هذه الدولارات إلى المصارف حيث أنها غير مجهولة المصدر ولن تعتبر في إطار تبييض الأموال، إذ أنها ناتجة عن تحويلات المغتربين وعن أرباح حققتها المؤسسات أو الأفراد لكنها بقيت خارج القطاع المصرفي بعد أن تحول الإقتصاد اللبناني إلى إقتصاد نقدي وفُقِدت الثقة بالمصارف”.
وفي السياق نفسه، كان هناك تطابق بالرأي حيال هذا الموضوع بين حبيقة وبين أحد القيادات الإقتصادية، حيث أكد القيادي الإقتصادي انه في مقابل إنهيار الثقة بالقطاع المصرفي وإنهيار قيمة الودائع بالدولار في المصارف والتأكد من عدم إعادتها كاملة أو حتى جزءاً مهماً منها، لجأ عدد كبير من أصحاب الودائع بالدولار الى بيع جزء من ودائعهم عبر إصدار شيكات بها وبيعها لزبائن يريدون تغطية قروضهم لدى المصارف أو للصرافين، بأقل من قيمتها، حيث كانت بداية بـ90% وانخفضت بشكل تدريجي ومستمر حيث بات يباع الشيك اليوم بحوالي 12 او 13 في المئة من قيمته.
وقال “على هذا الأساس، تضخّمت كمية الدولارات في المنازل، وعلى الرغم من ذلك، لا يمكن للجهات المعنية في الدولة المسّ بهذه الأموال واعتبارها غير شرعية، لأنها تعتبر آخر خط دفاع حياتي وإقتصادي لشريحة كبيرة من اللبنانيين”.
واشار القيادي الإقتصادي الى وجود توجه لدى مصرف لبنان بإلزام اصحاب هذه الودائع الراغبين في إيداعها في المصارف بعد إعادة إطلاق النظام المصرفي، بتجميدها لفترة ستة اشهر قبل السماح لهم بتحريكها خصوصاً في العمليات الخارجية.
Leb Economy