كان مدير عام الأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري واضحاً في رده على مماطلة المنظمات الأممية بتزويد الولة اللبنانية بداتا النازحين، حيث أكد أن الامن العام هو المسؤول في منح موظفي منظمات الامم المتحدة الإقامة كما أذن الدخول إلى لبنان (فيزا)، ونحن نعرف ماذا نفعل عند الضرورة لأن الارض أرضنا والصلاحيات صلاحياتنا.
ولكن هل يتوجب على موظفي الأمم المتحدة الحصول على الفيزا للدخول والإذن بالاقامة؟ يؤكد الخبير الدستوري الدكتور انطوان صفير لـ”ليبانون ديبايت”، أن “الامن العام جهاز مولج بموجب القانون أن يعطي الإقامات حتى للدبلوماسيين والعاملين في المنظمات الدولية ويعود للأمن العام الحق التقديري، في أن يمنح أو يحجب رخصة الإقامة عن هؤلاء لأسباب تنطلق من سيادة الدولة على أراضيها وإقليمها، والأمن العام هو الجهة الصالحة لاتخاذ القرار في هذه المواضيع”.
ويتوقّع أن “يتسبّب أي قرار بإبعاد أحد من المنظمات الدولية بأزمة، لكن برأيه الأزمة الكبرى أن يكون هناك نوع من القبول بموضوع النزوح بهذا الشكل دون ضوابط ومشروعية، لذلك إذا قام الأمن العام بهذه الخطوات فلديه كل المنطق في هذا الموضوع باعتبار أنه يجب على الأمم المتحدة بهذا الموضوع بكل منظماتها على توافق مع الدولة اللبنانية حول استراتجية النزوح”.
ويؤكد أن “هذه المسألة إن لم تضبط وإستمرينا إلى ما لا تحمد عقباه أمنياً وسيكون لها امتداد على الدول الاوروبية من خلال حركة نزوح كثيفة، لذلك أعتقد أنه حق سيادي ويمكن للامن العام ان يقوم بذلك”.
ويرى أنه “كي لا نصل إلى أزمة مفتوحة مع الامم المتحدة يجب أن يكون هناك تواصل وصراحة في التعاطي في هذا الاطار لنصل إلى قرار في هذا الموضوع لا يكون لبنان فيه حاضناً لهذه الأعداد من النازحين هي تشكل اليوم 50% من عدد سكانه خلافاً للمعايير الدولية ولكل المنطق العام والقوانين المرعية الاجراء”.
بدوره المحامي الدكتور بول مرقص رئيس مؤسسة JUSTICIA والعميد في الجامعة الدولية للأعمال في ستراسبورغ، يلفت إلى أنّ “المبدأ المعمول به فيما يتعلق بحركة الدخول والخروج إلى لبنان هو أن تمر هذه العملية عبر الامن العام اللبناني، وفيما يتعلق بموظفي الامم المتحدة وعائلاتهم، تُمنح تأشيرة دخول مجانية في المطار والمراكز الحدودية لمدة ستة أشهر ولعدة سفرات قابلة للتجديد لهم”.
ويوضح أنّه “للدولة اللبنانية حقّ تقديم طلب لأبعاد موظفي الأمم المتحدة، إذا كان لديها إعتراضات على تصرف أو أداء قاموا به، إلّا أن ذلك، يجب أن يتم وفقًا للإجراءات والاتفاقيات الدولية المعمول بها بين لبنان والامم المتحدة، والتي تشمل ضمان لحقوق الموظفين ويجب أن تقدم الدولة اللبنانية أدلة قوية ومقنعة تثبت سوء السلوك أو انتهاكات القوانين الدولية التي يكون قد ارتكبها الموظف الاممي”.
وينبّه من أنّ “ابعاد موظفي الأمم المتحدة من قبل دولة ما بدون سبب مشروع أو موافقة من الأمم المتحدة يمكن أن يثير تداعيات سياسية متعددة، لاسيما التوترات الدبلوماسية بين لبنان والأمم المتحدة والدول الأخرى الأعضاء التي تؤيد عمل الأمم المتحدة خاصةً في لبنان، كما تتسبّب بتوتر في العلاقات الدولية مع الدول الأعضاء الأخرى في الأمم المتحدة، مما يمكن أن يؤدي إلى خفض التعاون الدولي في مجمله”.
