أوضح وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، أن “بعد تقدم تحالف Total و ENI و Qatar Energy بطلب رخصة حفر بئر في البلوك رقم 9 ووافقت عليه هيئة إدارة قطاع البترول ووزارة الطاقة ، بدأ العمل وإستمر وفقاً للجدول الزمني المقدم مسبقا في طلب رخصة الحفر. حالياً الحفر هو على عمق 1700 متر تحت سطح المياه وعلى عمق 1800 متر تحت قعر البحر ما يعادل 3500 متر تحت سطح المياه، اي ان عمق الإستخراج هو اكثر من إرتفاع القرنة السوداء أعلى قمة في جبال لبنان”.
وأضاف، “الأسبوع القادم سيشهد لبنان المرحلة الأخيرة في عملية الاستكشاف الحالية حيث سندخل في تماس مع طبقات المكمن المحتمل، في هذه المرحلة سنتوقع وجود صخور هيدروكاربونية يمكننا عندها وعبر أجهزة القياس وبواسطة المعدات المتطورة ولوج العمق المحتمل اي 4300 متر لقياس خصائص الصخور وطبيعة المواد الموجودة في العمق الجديد. وفي حال وجود مواد هيدروكاربونية ذات إعتبار ننتقل إلى مرحلة الإستخراج التجريبي بناءً على النتائج الأولية المتوقع صدورها أواخر تشرين الأول 2023 حول الاكتشاف أم عدمه. وفي حال سارت الأمور من دون أي معوّقات تقنية تتصل بواقع الأرض وطبيعة الطبقات الجوفية ، نكون قد خطونا خطوة جبّارة باتجاه إنهاء أزماتنا الإقتصادية والإجتماعية”.
وتابع فياض، “أمّا التفاصيل الدقيقة حول ما إذا كان هناك كميات تجارية أم لا، فستصدر في نهاية العام الحالي حيث نكون قد قمنا بتحليل كافة المعطيات والمعلومات الوافدة إلينا من قعر مياهنا الإقليمية، عندها يصدر تقرير مُفَصّل وتقديري حول ما هو موجود وما هو مُعوّل عليه. لا يمكن لأي شخص أن يُقدّر حالياً واقع حال الحفر لأننا ندخل طبقات جديدة تمكّننا من رسم الخريطة التشابهية بين الطبقات الجيولوجية بين بحر فلسطين المحتلة وبحر لبنان وفي موقع حفر بئر قانا تحديدا”.
وأشار الى، أن “هذه الخريطة لم يكتشفها أحد ولا وجود لمثيلتها في المياه الإقليمية. هذه أول بئر تحفَر في هذه المنطقة وأول ولوج إلى هكذا طبقات في المنطقة. فإذا كانت وتيرة التشابه عالية ومتكررة في منطقة الحفر، نكون أمام إكتشاف. بعدها يبقى لنا تحليل المعطيات والدراسات من داخل البئر لمعرفة هل هذا الاكتشاف هو اكتشاف تجاري ام لا”.
وقال: “الإكتشاف بحدّ ذاته إنجاز للبنان. فحتى لو لم تُؤَشِّر المعطيات إلى أنّ هناك إكتشاف تجاري فإن المعطيات المراكمة تؤَّسس لإكتشافات أخرى لحقل قانا والبلوك رقم ٩ تطلق خطوات متلاحقة بإتجاه الإكتشاف التجاري. لذلك يشكل هذا الشهر شهراً مفصلياً للتأكد من وجود إكتشاف نفطي أم لا. في هذه المرحلة أتمنى على الجميع تَوّخي الحذر بإطلاق الترجيحات والتوقعات لان المعطيات لا تزال تردنا ولا زلنا في طور تجميع المعلومات ليُصار بعدها إلى تحليلها علمياً وإطلاع الرأي العام عليها”.
وأردف، إنّ “ما حدث من تغيير لموقع الحفر حصل في بداية الحفر في أول 50 متراً من الحفر وهذا شيئ طبيعي وفّر علينا أيام من الإنتظار ووفّر كلفة مادية على الشركة المستكشفة، وهذا التغيير لا يُؤَّثر سلبياً على نتيجة الحفر بل على غرس ركائز للبئر على أُسُس صخريّة صلبة ومتماسكة. إنّ الفريق التقني في الوزارة وفي هيئة ادارة قطاع البترول يراقب ٢٤ ساعة على ٢٤ ساعة عن بُعد كافة المعطيات و بنفس التوقيت مع الحفّارة”.
