عندما تكون السلطة مشرذمة والفراغ مستشري والهيبة ضائعة والحكومة متروكة لتواجه مصيرها، فعندها يصبح ما نراه في البلد من إنهيار للهيكل أمراً طبيعياً.
لذلك يحصل تحت شعارات وطنية طنّانة رنّانة من قبل القوى السياسية الممسكة بزمام السلطة، فيما النتائج على أرض الواقع يمكن وصفها بالخراب الشامل.
على بعد تسعة أيام من إسدال الستار على السنة الرابعة من بدء الأزمة المالية والإقتصادية، من دون أن نلمح أي تغيير في الأفق فيما خص أداء القوى السياسية وبشكل أساسي لجهة التعاطي مع الأسباب التي أدت إلى إنهيار لبنان وضياع ثروات اللبنانيين وجنى عمرهم.
نعم، لبنان لا يزال يهبط على سلم مختلف المؤشرات العالمية الإقتصادية والمالية والإجتماعية والبيئية والحوكمة والديمقراطية والحكم الرشيد وكل المؤشرات الاخرى .
فلبنان الذي كان يحتل في منتصف القرن الماضي مواقع متقدمة عالمياً والموقع الطليعي في المنطقة، اليوم بات أقصى طموحات اللبناني هو تَوَفُّر الإستقرار الأمني وتأمين الحد الأدنى من المتطلبات الحياتية والمعيشية في حين أن أقصى طموحات الحكومة بات تأمين الإيرادات الخزينة لمنع سقوط هيكل الدولة الذي يتحلّل بشكل متسارع.
وفي هذا الموضوع رجعت حليمة لعادتها القديمة، فبما أن الدولة عاجزة عن وقف التهريب والغش بالفواتير والتهرب الضريبي ومكافحة الإقتصاد غير الشرعي وتوسيع دائرة المكلفين، وبما أن أهم صندوقين لتحصيل إيرادات الدولة وهما النافعات والعقارية قد خرجا عن الخدمة لأسباب شيطانية، لم يبقَ أمامها كالعادة سوى “حديدان” أي القطاع الخاص الشرعي، والمؤسسات الشرعية لتأمين إحتياجاتها.
في كل الأحوال، إن إصرار الدولة على فرض المزيد من الضرائب هي سياسة فاشلة من شأنها تقويض الإقتصاد الشرعي وخنق المواطن، خصوصاً ان هذه السياسة فشلت في زمن البحبوحة والإزدهار وكانت سبباً أساسياً رئيسياً للإنهيار، واليوم ولو أعطت مفاعيلها فبالتأكيد ستكون مفاعيل محدودة بالزمن والفعالية وسيكون لها على المدى المتوسط تداعيات كارثية وبالتالي كل ما يحصل لن يغني عن الإصلاحات وإعادة هيكلة القطاع العام وإقرار خطط وبرامج محفزة للقطاع الخاص الكفيل بزيادة النمو والإزدهار.
