عقب تجاوز أسعار النفط عتبة الـ 90 دولاراً للبرميل، الأسابيع القليلة الماضية، كانت التقديرات تُشير لاحتمالات تحقيقها “أرقام ثلاثية” وصولاً إلى الـ 100 دولار قبل نهاية العام الجاري 2023، غير أنه على عكس تلك التوقعات، تكبدت أسواق النفط خلال الأسبوع الماضي أكبر خسارة لها منذ شهر آذار، تبعاً لعديد من العوامل المؤثرة.
على مدار الأسبوع المنصرم، سجل برنت انخفاضاً بنحو 11 بالمئة، وخام غرب تكساس الوسيط أكثر من 8 بالمئة، وسط مخاوف من أن تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى إبطاء النمو العالمي والإضرار بالطلب على الوقود، حتى مع تراجع الإمدادات من السعودية وروسيا اللتين أعلنتا مواصلة خفض الإنتاج حتى نهاية العام.
وتتباين تقديرات المحللين بين توقعات بملامسة “الأرقام الثلاثية” بعد تجاوز المضاربات التي شهدتها الأسواق أخيراً وأدت لتراجع السوق، وتوقعات بالاستقرار عند المستوى الحالي أو ربما مزيد من التراجعات في ضوء الضغوطات التي تعتري المشهد الاقتصادي العالمي، وتؤثر بدورها على نمو الطلب، وفي خطٍ متوازٍ مع المؤشرات التي تعكس استمرار تشديد السياسة النقدية في ظل الضغوط التضخمية الحالية.
وما بين رهانات المضاربين على الارتفاع والانخفاض، فإن السؤال الذي يفرض نفسه على الأسواق الآن هو: “بعد الانخفاضات الكبيرة في أسعار النفط.. هل أصبح الوصول إلى مستوى 100 دولار هذا العام مستبعداً؟”.
بدوره، يقول عضو مجموعة الخبراء الدوليين للطاقة، عضو معهد اكسفورد لدراسات الطاقة، هاشم عقل، إن ثمة عوامل متزامنة تُسهم في انخفاض أسعار النفط على النحو الحالي، رغم التقديرات المرتبطة بتوقعات وصول السعر إلى 100 دولار للبرميل بناءً على المعطيات السابقة ومع تراجع الإمدادات من السعودية وروسيا اللتين أعلنتا مواصلة خفض الإنتاج حتى نهاية العام.
من بين أبرز تلك العوامل، وفق عقل، ما يرتبط بالمؤشرات المرتبطة بزيادة الإنتاج في عدد من الدول المُنتجة، مثل الولايات المتحدة وكندا والبرازيل. كما يشير في الوقت نفسه إلى المخاوف المرتبطة بالطلب العالمي، والتقديرات ذات الصلة بتراجع الطلب، وبالتالي تراجع محتمل لأسعار النفط لمستويات أقل.
المصدر: سكاي نيوز
