لبنان سيكون في السنوات المقبلة في الوضعية الآتية:
1- سيبقى القرار السياسي الداخلي في يد المحور الحليف لطهران، مقابل التزامه الضمانات التي تطلبها الولايات المتحدة والغرب، خصوصاً في ما يتعلّق بأمن الحدود والطاقة. وهذا ما بدأ يظهر بوضوح منذ توقيع اتفاق الترسيم البحري مع إسرائيل، قبل عام.
2- سيحصل هذا الفريق على امتياز التحكّم بعشرات مليارات الدولارات التي هي حصّة الدولة اللبنانية من عائدات الغاز، مقابل رعايته مصالح الأطراف والشركات الإقليمية والدولية التي لها حصصها من الغاز أيضاً.
3- سيتمكن هذا الفريق من إدارة ما بقي في مصرف لبنان من موجودات بالعملات الأجنبية ومن الذهب، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، والتحكّم ببنود الموازنة ومالية الدولة عموماً.
