تستبعد مصادر رسمية أن يتم الحديث عن الاتفاقية بين لبنان وصندوق النقد الدولي على جدول أعمال الاجتماعات السنوية للعام الحالي لمجموعة البنك الدولي والصندوق التي ستنعقد في الفترة من 9 إلى 15 تشرين الأول الحالي في مراكش بالمغرب، على الرغم من وجود حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري لحضور هذه الاجتماعات وذلك للاسباب الاتية :
١- لان وفد صندوق النقد برئاسة ارنستو راميريز خرج من الاجتماعات التي عقدها مؤخراً مع المسؤولين خلال زيارته إلى لبنان خالي الوفاض وغير مرتاح إلى النتائج السلبية التي توصل إليها مع هؤلاء المسؤولين وبالتالي لم يطرأ أي جديد بالنسبة لتوقيع اي اتفاقية مع الصندوق.
٢-ملاحظة وفد الصندوق أن المفاوضات عادت إلى نقطة الصفر وسط إصرار النواب في المجلس النيابي على إعطاء الأولوية للمفاوضات لموضوع الودائع التي يعتبرونها مقدسة
٣-غياب الاصلاحات التي ينادي بها صندوق النقد منذ أن تم الاتفاق الاولي بينه وبين لبنان دون احراز أي تقدم خصوصاً بالنسبة لاعادة هيكلة القطاع المصرفي واعادة الانتظام المالي لمصرف لبنان وادخال الاصلاحات الى موازنات الدولة اللبنانية…
٤-توجد معارضة اكيدة لعدم المس بموارد الدولة اللبنانية لأن هذه الموارد هي ملك الاجيال القادمة إضافة إلى تخوف المعارضين من الفساد المستشري والا تؤدي الغاية التي انشىء من اجلها اي صندوق للتعافي المالي واعادة الودائع إلى أصحابها وان تذهب موارد الدولة سدى.
