أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان أنه، “نظراً إلى أن براءة الذمة تشكل الركيزة الأساسية لديمومة عمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لما تؤمنه من موارد مالية توظف مباشرة على شكل تقديمات إجتماعية وصحية للمستفيدين من الصندوق، وحيث أن بعض العقبات اللوجستية من عدم توافر أحبار وأوراق والانقطاع شبه المستمر للتيار الكهربائي في مختلف مكاتب ومديريات الصندوق، تحول دون سهولة الاستحصال على براءات الذمة من قبل أصحاب العمل،اقتضت الضرورة اتخاذ بعض التدابير المناسبة من أجل تسهيل شؤون المضمونين وأصحاب العمل، وخاصة لجهة تسهيل إصدار براءات الذمة”.
وعليه، بناء على قرار مجلس الادارة رقم 1245 المتخذ في الجلسة عدد 1009 تاريخ 13/9/2023 المقترن بمصادقة سلطة الوصاية بموجب القرار رقم 97/1 تاريخ 10/10/2023 المسجل لدى قلم المديرية العامة بالرقم 1721 تاريخ 11/10/2023، أصدر المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي مذكرة إعلامية بتاريخ 11/10/2023 حملت الرقم 719 قضى بموجبها تمديد مهلة تقديم التصريح الاسمي السنوي للمؤسسات لغاية 15/11/2023″.
أضاف البيان :”هذه السياسة التي انتهجها المدير العام ما هي إلا وسيلة من أجل التخفيف من وطأة الأزمة عن كاهل المواطنين المضمونين وأصحاب العمل وبخاصة لناحية تسهيل معاملاتهم في الصندوق.
وقد اعتمد كركي وسائل التواصل والاتصال الحديثة من أجل تحقيق هذه الغاية، غير أنه حتى هذا التدبير ما زال غير مكتمل التفاصيل ولم يتمكن جميع المتعاملين مع الصندوق من الاستفادة بالشكل المرجو من خدمات موقع الصندوق الالكتروني التفاعلي بسبب عدم تأمين التيار الكهربائي على مدار الساعة، لذا وجب إيجاد حلول رديفة، كاعتماد آلية تمديد المهل النظامية.
