عرض وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض، التحضيرات والإجراءات التي قامت وتقوم بها الوزارة لرفع جهوزية القطاع الصحي الرسمي والخاص في حال تطور الاوضاع جنوباً في ضوء أحداث غزة.
وقال الأبيض “أمام احتمال تطور الأحداث الأخيرة وتمددها الى لبنان في ظل الاستهتار بالحياة البشرية والمنشآت الصحية، كان من الحتمي السعي إلى رفع جهوزية النظام الصحي في لبنان لمعالجة أي طارىء”. وأشار إلى أن “غرفة عمليات طوارئ الصحة العامة في الوزارة والتي كان من المفترض افتتاحها قريبا، افتتحت وبدء العمل لادارة الاوضاع العملانية الصحية على الأرض”.
ولفت إلى أن “الخطوة الاساسية الآن هي التنسيق مع كافة الشركاء في القطاع الصحي سواء عاملين أم مستشفيات وشركات استيراد وتصنيع للمواد الطبية والمستلزمات، فضلا عن الجهات الدولية كمنظمة الصحة العالمية، اليونسيف، اللجنة الدولية للصليب الاحمر، الصليب الاحمر اللبناني، الأنروا، منظمة أطباء بلا حدود، مفوضية شؤون اللاجئين، المنظمة الدولية للهجرة، وغيرها وكذلك الجهات المانحة الداعمة للقطاع الصحي بهدف رفع الجهوزية وتحضير القطاع لأي طارئ”.
وشرح الأبيض الخطوات التي قامت وتقوم بها الوزارة، فقال: “في موضوع الامدادات الطبية والبنى التحتية، نحن على تواصل مع الجهات المعنية بالصناعة الدوائية المحلية وبالاستيراد ونتأكد من الكميات المتوافرة من هذه الادوية أو المستلزمات”.
وذكر أنه خلال مشاركته في اجتماعات منظمة الصحة العالمية في القاهرة “تواصل مع عدد من وزراء الصحة العرب وكذلك رئيس منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدحانوم غيبرييسوس مما فتح المجال لاستقدام مساعدات يتوقع وصولها نهاية هذا الاسبوع، ما سيسهم في رفع جهوزية المستشفيات ومراكز الطوارئ لتقديم للاسعافات الأولية او التعامل مع الجرحى”.
وأشار إلى أن “الوزارة ستقوم بإرشادات وتدريبات بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والصليب الاحمر الدولي، وتهدف إلى تهيئة القطاع الصحي في حال حصل اي ارتفاع لأعداد المصابين”.
أما بالنسبة إلى المستشفيات، فأوضح وزير الصحة أن “الوزارة على تواصل مع المستشفيات وقد تم الاجتماع منذ يومين مع المستشفيات الحكومية وبالامس مع المستشفيات الخاصة للإطلاع على احتياجاتها لرفع جهوزيتها في استقبال الجرحى والعمليات، وتم البحث في التغطية لهذه العمليات من خلال التواصل القائم مع الجهات التي تعنى بالتغطية الصحية خصوصا لغير اللبنانيين”.
وشدد الأبيض على أن “التنسيق في قطاع الصحة سيتم تحت إدارة وزارة الصحة العامة وبالتنسيق مع الوزارات الأخرى ومع مقدمي خدمات الرعاية الصحية والافرقاء في القطاع الصحي”، مشيراً إلى أن “المنصة الاكترونية الموجودة في وزارة الصحة ستسمح بحسن استخدام الموارد المتوفرة أن بشرية او استشفائية أو صحية أو غيرها”.
ولفت لى أن “الوزارة في طور التجهيز لحالتين: الأولى تتعلّق بالجرحى والثانية لضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية على جميع الاراضي اللبنانية في حال حصول اي نزوح داخلي من مناطق الى اخرى”.
وذكر أن “التواصل سيكون بشكل دوري مع وزارة الصحة والتي ستحرص على إطلاع الجميع على أي جديد بشكل منتظم عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي”.