في المدارس والجامعات.. داخل النوادي والمؤسسات والمطاعم وغيرها المئات من المؤسسات، يبسط الدولار “هيبته” وسط شبه اختفاء لأي أثرٍ لليرة اللبنانية التي تربعت بزمنها الذهبي الماضي على عرش العملات العربية المتداولة.. هكذا يوصّف الواقع اليوم، إذ ان التخوف من “دولرة” البلد تحقق، لا بل بات نظامًا غير مقونن يلتزم به اللبنانيون غصبًا أو رضاءً.. فهل حتمًا اعتدنا على معيشة مدولرة بشكلٍ كامل؟
الدولار لغة الاستقرار
لا يخف محلل اقتصادي خلال كلامٍ له مع “لبنان24″سيطرة الدولار على مفاصل الإقتصاد في لبنان، خاصة وسط الوضع الإقتصادي الصعب الذي تمرّ به البلاد، إذ يشير إلى أن أي أمر من شأنه أن يمنع الدولرة، وهو مستبعد بالمدى المنظور، من الممكن أن يشعل الوضع، ويقلب الأمور رأسًا على عقب، خاصةً وأن التجار قد شرّعوا الدولرة بقرار خاص صدر عنهم، سبق قرار الدولة بأشواط عديدة، وهذا ما يفسّر الإستقرار الموجود إلى حدّ ما، خاصةً بعد سلسلة من القرارات التي تم اتخاذها من قبل المصرف المركزي، التي ساهمت إلى حد ما بالحفاظ على الاستقرار النقدي، إن كان لجهة طباعة الليرة، أو الحفاظ على مستوى الدولار داخل البلاد وكثافته.
لكن هل ساهمت هذه الخطوات بحماية المستهلك؟
حسب الأرقام، فإن اللبناني الذي يقبض بالدولار تأثّرت قدرته الشرائية تمامًا كالذي يقبض بالليرة، إذ إن الدولار الذي يفقد قيمته رويدًا رويدًا خاصةً مع بدء الحرب الروسية – الأوكرانية، ودخول لبنان بنفق اقتصادي وسياسي معتم، انعكس بطريقة سلبية على أسعار المواد المشتراة سواء المستوردة أو المصنعة محليًا، والإنعكاس السلبي هذا بلغ ضعفين بالنسبة للأفراد الذين يقبضون رواتبهم باللّيرة اللبنانية، خاصةً وأن الأرقام تشير إلى وجود حوالي 64% من هؤلاء لا يتقاضون ما يساوي سعر صرف السوق الموازية، وهذا ما يدفعهم بالكثير من الأحيان إلى قلب ليراتهم اللبنانية إلى دولار كي يستطيعوا الاستمرار على نفس الموجة السائدة، علمًا أن الاغلبية القصوى من التجار لا يلتزمون بسعر صرف السوق الموازية، تحججًا منهم بالحفاظ على الاستمرارية بالعمل وعدم تآكل المزيد من رأس المال، وهذا ما يفسّر لجوء العديد من الموظفين إلى قلب رواتبهم للعملة الخضراء.
تأقلم ولو صعب
أما على أرض، وبالرغم من صعوبة الحفاظ على الدولار أو تأمينه بهذه السهولة، فإن التجار شبه مرتاحين للدولرة الحاصلة التي أبقت مصالحهم تعمل.
وفي جولة لـ“لبنان24” على العديد من الأسواق في مناطق مختلفة يؤكد كافة أصحاب المصالح أن الأولوية باتت للدولار، خاصةً منذ بدء الموسم السياحي، الذي زاد بمعدل الدولار داخل البلاد، وهذا ما يفسّر اعتماد أي زبون “الدولار” كعملة للدفع، سواء أكان موظفًا أو صاحب عمل خاص.
ولا يفرق أصحاب المصالح بين المغتربين الذين كانوا في لبنان، أو بين المقيمين فيه، إذ أكدوا أنه ما يزيد عن 75% منهم يعتمدون بشكل يومي الدفع بالدولار حصرًا، حيث يحتل الدفع للوقود بالدولار بالمرتبة الأولى، يليه الطعام وشراء الحاجات المنزلية، من ثم الطبية، وصولا إلى الترفيه.
الأمر نفسه يفسّر بالنسبة للمدارس والجامعات والمعاهد الخاصة، التي وضعت رسم التسجيل منذ بداية السنة بالدولار والليرة، والدولار حصرًا في بعض منها. وتوازيًا لم تشهد هذه العملية أي اعتراض من الأهالي الذين تجاوبوا مع هذه الخطة.. وذهبت الأمور في بعض المدارس الكبيرة إلى أكثر من ذلك حيث لم تستطع أن تستقبل أي تلميذ جديد لسبب امتلاء الصفوف بالرغم من أقساط الدولار المرتفعة.
الأمر لن يدوم
وسط هذا الارتياح توضح مصادر اقتصادية مطلعة لـ“لبنان24” بأن الارتياح لناحية الحصول على الدولار لن يدوم طويلا، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء وشح دخول الدولار إلى البلاد، توازيًا مع التأخر بإطلاق منصة بديلة عن “صيرفة” رغم كل الجهود لحماية هذا الإستقرار الذي تصفه المصادر بالمؤقت.
وتشدد المصادر على أن ما سنكون مقبلين عليه من تضخم ومشاكل بالملاءة المصرفية، واستنزاف أكبر للاحتياط الأجنبي في حال لم تقرّ أي من الإصلاحات، ستكون هي النتائج المتوقعة لا بل الحتمية للدولرة الشاملة طالما أن الدولار مصادره قليلة، وهو معرّض بشكل شبه يومي للتحويل والتهريب إلى سوريا أيضا.
