رأى رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع، أن “الأوضاع الراهنة صعبة جداً ومرشّحة، وللأسف، إلى التطوّر أكثر وأكثر وتأخذ أبعاداً أكثر مما كنت متوقعاً”.
وقال: “بعيداً من التوصيفات التي نسمعها عن أسباب ما نشهده اليوم، نحن معرّضون في كل لحظة لتفجّر الأوضاع في المنطقة، في حال لم يتم إيجاد حلّ لـ”القضية الفلسطينيّة” وهذه مسلّمة ثابتة، وإذا انتهت المحنة الحاليّة على خير، إن شاء الله، فعلى المجموعة الدوليّة والأمم المتحدة المباشرة فوراً في إيجاد حل للقضيّة الفلسطينيّة حتى لا تتأزم مجددا الأوضاع، إن لم يكن بعد شهر فبعد 6 أشهر أو سنة أو ثلاث أو خمس سنوات”.
وأوضح جعجع، أن “حل القضية الفلسطينيّة وحيد ومعروف، ويتمثل بالحل العربي “حل الدولتين” المنبثق عن القمّة العربيّة في بيروت في العام 2002، وكان مسار الحل بين الأطراف الإسرائيليّة والفلسطينيّة قد وصل إلى مرحلة متقدّمة”.
ولفت، إلى أنه “في بعض الأحيان نقوم كشعب بمساعدة المسؤولين في بلادنا في تحييد أنفسهم ونسيان أنهم في موقع المسؤوليّة”، وقال: “صحيح أن الحكومة الحاليّة هي حكومة تصريف أعمال لكن من المفترض أن تقوم بواجباتها ففي ظل ظرف الحرب الذي نعيشه حالياً، لديها الحق دستورياً في الإنعقاد كل 5 دقائق إن احتاج الأمر واتخاذ كل القرارات الموجبة”.
وتابع جعجع، “لكن هذه الحكومة غير موجودة، كما لا يجوز أن تجتمع بالشكل الذي اجتمعت فيه الجمعة، حيث كل ما قامت به هو مجرد الكلام وتحليل الأوضاع لينتهي الإجتماع على ما بدأ عليه، والحكومة مكوّنة من محور الممانعة الشهير والتيار الوطني الحر، وأطرافها يحسنون جيداً ترامي التهم، فـ التيار لا يتذكّر حقوق المسيحيين إلا عندما يكون لديه مطلب أو مكسب أما إن انتفى هذا الأخير فعندها لا حقوق لأحد ولا حتى اللبنانيين، وفي هذا السياق أود أن أسأل: عن أي حقوق مسيحيين يتكلمون؟ أوليس المسيحيون معرضون للخطر اليوم شأنهم شأن بقيّة اللبنانيين؟”.
وأشار، إلى أنه “بذريعة حقوق المسيحيين من جهة، وذرائع أخرى من جهة أخرى يبقى الشعب اللبناني اليوم من دون حكومة، فهؤلاء شكلوا أصلاً هذه الحكومة لكي يتقاسموا السلطة حيث ينال كل طرف منهم حصّته ليتصرف ويتنعم بها، أما شؤون الناس فتبقى في المجهول”.
وختم جعجع ، “الشعب اللبناني برمته وجميع المواطنين يشعرون اليوم أن مصيرهم في المجهول وفريق الممانعة يعطّل انتخابات رئاسة الجمهوريّة في حين أن حكومة تصريف الأعمال المؤلفة من أطراف هذا الفريق لا تهز ساكناً ولو أنه من واجبها التصرّف وفقا للدستور”.
