خلال 4 سنوات، كان إنهيار الليرة وتعدّد اسعار الصرف سيد الموقف، إذ لم تتمكن السلطة من إعتماد إجراءات تلجم كلياً سعر صرف الليرة الذي ارتفع من 1500 ليرة عند بداية الإنهيار إلى اكثر من 100 الف ليرة في آذار 2023 ويستقر حالياً قرب مستوى الـ90 الف ليرة.
أخطاء كثيرة أُرتُكٍبت أدت إلى هذا الإنهيار الكبير في سعر صرف العملة الوطنية، تتحمّل مسؤوليتها بحسب الخبير الإقتصادي د. بلال علامة السلطة، إذ أنها المسؤول الوحيد عن الإنهيار الإقتصادي وتدهور سعر صرف الدولار مقابل الليرة وصولاً إلى المئة ألف ليرة.
وشدد علامة على في حديث لموقع Leb Economy أن “السلطات المتعاقبة أي الحكومات هي المسؤولة عن هذا الإنهيار الذي شهدناه، بدءاً من حكومة ما قبل الإنهيار والتي إتخذت القرارات العجائبية بإقرار سلسلة الرتب والرواتب وحمّلت المجلس النيابي المسؤولية الكبيرة دون الأخذ بعين الإعتبار التبعات وتقديم أرقام مزيفة عن الإيرادات التي تم إحتسابها، ومن ثم حكومة حسان دياب التي اتخذت قرار التوقف عن الدفع لسندات الخزينة وتسليم أمر السياسة النقدية لحاكم مصرف لبنان منفرداً ثم محاولة تحميله كل المسؤولية. وأخيراً الحكومة الحالية التي سارت بلعبة غض النظر أو القبول بالواقع وترك المناصب الأساسية في البلد دون تعيينات أو إنتخابات، ومحاولة تسويف الأمور دون الدخول في إتخاذ الإجراءات الإصلاحية وإقرار القوانين الإصلاحية الدولية التي كان يجب أن تُقر منذ أربع سنوات”.
وإعتبر علامة أن “كل هذه الإرتكابات أدت إلى وصول الدولار إلى مستويات مرتفعة وترك البلد في حالة من الفوضى، التي لا سمح الله في حال حصول أي طارئ اليوم من حرب أو تدهور في الوضع الأمني، ستُطيح بما تبقى من لبنان وما تبقى من إستقراره المالي والنقدي”.
وأكد علامة أنه “كان لإستخدام إحتياطات المركزي وإحتياطات الدولة بطريقة غير مدروسة وغير مرشدة دور في فقدان الليرة لقيمتها”.
اوضح أن “توقف دفع سندات اليوروبوندز دون دراسة تكشف من يمتلك هذه السندات وجدولة كيفية تسديدها، أدى في مكان ما إلى الإنهيار الكبير، فهكذا قرار يعتبر إفلاس للبلد، ومن المعروف أن لا أحد يبقى على تواصل مع المفلس ويعطيه ديناً، لا بل يعيّن وكيل تفليسة لتصفيته”.
وفي ردٍ على سؤال حول إنشاء منصة صيرفة بهدف لجم إرتفاع سعر صرف الليرة والدور الذي لعبته، أوضح علامة أن “منصة صيرفة كانت نتيجة للتعاطي مع الإقتصاد النقدي وتدهور أوضاع القطاع المصرفي والأخطاء التي أُرتكبت بحق المودعين وأصحاب الحسابات، حيث إتجه الناس إلى الإقتصاد النقدي الذي لم يكن هناك طريقة للتعاطي معه إلا من خلال إبتداع طريقة جديدة تمثلت بمنصة صيرفة”.
وأكد علامة أن “منصة صيرفة قد تكون سببت بعض الخسائر ولكنها لم تكن من المسببات الأساسية في إنهيار سعر الصرف”، لافتاً إلى أنه “تم إنشائها في العام 2021 ولم تكن موجودة منذ بداية الإنهيار”.
