وزير يرفض إيواء هؤلاء في المدارس الرسمية!

أعطى وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، تعليماته بالتحاق التلامذة والأسرة التعليمية والإدارية في المدارس الرسمية القريبة من الحدود الجنوبية بالمدارس المجاورة لإكمال دراستهم.

لم ينكر الحلبي أن واقع التربية يحمل مفاجآت عدة كما الحال في قطاعات عدة، معبّراً عن امتعاضه من لجوء “بعض الجهات في مدينة صور إلى إيواء نازحين من الجنوب في ثلاث مدارس رسمية ومهنية هناك من دون إبلاغ الوزارة أو أخذ موافقتها، مشردين بذلك التلامذة الذين يقصدون هذه المؤسسات طلباً للعلم”.

هل ثمة جهات نيابية في مدينة صور وراء هذا الإجراء؟ قال: “لا أعرف من هي الجهة التي قامت بهذا الإجراء الذي يُفترض أن يمر من خلال الوزارة المعنية أي وزارة التربية”.

وقال في هذا الصدد إنه “كان لي موقف واضح أول من أمس في اللجنة الوزارية لإدارة الكوارث، وهو أنه في حال لم تحصل حرب شاملة في لبنان، فمن المطلوب عدم إيواء النازحين في المدارس الرسمية إفساحاً في المجال لالتحاق التلامذة بمقاعدهم الدراسية وإكمال تعليمهم”.

وقبل تطرقه إلى انطلاقة العام الدراسي الحالي، أوضح الحلبي أن “الرقم المتداول عن وجود 700 ألف تلميذ سوري في لبنان والذي تمت اثارته إعلامياً، إستند إلى إحصاءات في بعض الدراسات، وهو يشمل الفئة العمرية الممتدة من 3 أعوام إلى 18 عاماً والقابلة للإلتحاق بالمدرسة”، مشيراً إلى أنه “من هذا العدد الإجمالي يلتحق 200 ألف بالمدارس الرسمية، 100 ألف بالمدارس الخاصة يدفع أولياؤهم عنهم تكاليف تعليمهم، إضافة إلى عدد كبير وغير محدد يلتحق بنظام التعليم غير النظامي المتوافر من بعض الجمعيات المدعومة من الجهات المانحة التي تمولها مباشرة لهذه الغاية، ووزارة التربية ليست في جوّها، مع الاشارة الى وجود عدد ملحوظ من الأولاد السوريين خارج منظومة التعليم كلياً”.

بالعودة إلى انطلاق العام الدراسي، فقد وصفه الحلبي بأنه “إتسم بالهدوء وبالحماسة من قِبل التلامذة والأسرتين التعليمية والإدارية، ولاسيما بعد وعود تلقّوها من الحكومة اللبنانية عبر وزارة المال مفادها توفير انتاجية وفق آلية محددة من وزارة التربية شملت جميع افراد الهيئة التعليمية والادارية بجميع المسمّيات، وتقوم على مبالغ شهرية بالليرة اللبنانية أو بالدولار الأميركي وفقاً لسعر صرف منصة صيرفة بما يوازي مثلاً 300 دولار أميركي في الشهر الواحد للمعلمين بجميع مسمياتهم، شرط أن يتمم المعلمون والمتعاقدون الأيام المطلوبة وساعات العمل بحدها الأقصى، وإلا يخضع هذا المبلغ الشهري لمنحى تنازلي”.