تراهن السلطات اللبنانية على الدور الذي يمكن أن تلعبه إيرادات حقول النفط والغاز، المنتظر اكتشافها في المياه الإقليمية اللبنانية، في إنقاذ البلاد من الأزمة الاقتصادية الخانقة، التي تعاني منها منذ 4 سنوات، أتت نتائج الحفر الذي قامت به شركة توتال في “البلوك رقم 9” مخيبة للآمال.
وفي هذا السياق، تقول الخبيرة في شؤون النفط والغاز لوري هايتايان، إن عدم صدور بيان رسمي عن شركة “توتال” يكشف ما توصلت إليه عملية الحفر، يدلّ على وجود تباين في وجهات النظر التقنية بين توتال وبين وزارة الطاقة اللبنانية، داعية إلى انتظار ما ستؤول إليه الأمور رغم أن نتيجة الحفر باتت معلومة لدى الجميع.
وبحسب هايتايان فإن عدم وجود ثروة بترولية في البلوكين 9 و4، يطرح علامات إستفهام حول جدوى إستمرار لبنان في الرهان فقط على قطاع النفط والغاز “غير الموجود” حتى الساعة، لافتة إلى أن ذلك لا يعني عدم وجود نفط وغاز في لبنان، ولكن استمرار العمل بالنهج الحالي البطيء في عمليات الترسية والحفر والنتائج السلبية التي تظهر، ستؤدي حتماً إلى تراجع حظوظ لبنان في التحول إلى بلد نفطي.
وترى هايتايان أن السلطات في لبنان ومنذ بداية الأزمة الإقتصادية في عام 2019، هربت إلى الأمام مراهنة على النفط والغاز، ولكن ما حصل اليوم يجب أن يعيدنا إلى الأساس المتمثل بصندوق النقد الدولي، بعد أن خسرنا نحو 4 سنوات من الوقت، كاشفة أن توتال الفرنسية ومعها إيني الإيطالية وقطر للطاقة، تقدمنَ لجولة التراخيص المتعلقة بعمليات الحفر الإستكشافية في البلوكين 8 و10، وذلك بانتظار ما ستقرره الدولة اللبنانية بهذا الشأن، وما إذا كانت ستوافق على العرض الذي تقدم به هذا الكونسورتيوم، أم أنها ستطالب بإدخال تعديلات.
من جهتها تقول الكاتبة المختصة بشؤون الاقتصاد محاسن مرسل، إنه للمرة الثانية على التوالي، يكون هناك إفراط بالتفاؤل من الجانب اللبناني، بشأن مكامن الغاز والنفط الموجودة في “البلوك رقم 9″، وقد ذهب البعض بتقدير قيمتها بعشرات مليارات الدولارت، ليتبين الآن عدم صحة كافة هذه التوقعات.
وأشارت إلى أن المعلومات السابقة التي تم تناقلها عن الثروة النفطية في “البلوك رقم 9″، كانت مجرد معلومات عامة، مبنية على توقعات واعدة، في حين تم إغفال الرأي الآخر في الموضوع، الذي يقول إنه خلال عمليات الحفر الاستكشافية، جميع الاحتمالات واردة، ولا يجب المبالغة بالتفاؤل، قبل التأكد بشكل حسي، أن هناك بالفعل كميات من الغاز والنفط تصلح للاستخراج التجاري.
وتضيف مرسل إن ما حصل منذ لحظة توقيع لبنان لإتفاق ترسيم الحدود مع إسرائيل في نهاية عام 2022، أعطى انطباعاً للناس بأن لبنان أصبح بلداً نفطياً، بفضل “البلوك رقم 9” الذي يشمله الاتفاق، وهذا خطأ كبير إذ كان يجب عدم الإنفراد بإظهار الرأي الإيجابي فقط، معتبرة أن النتيجة التي توصلت لها توتال، كانت بمثابة صدمة لعدد كبير من الناس، ولذلك يجب على السلطات اللبنانية أن تتعظ من تجربتها، وأن تتعلم كيف تدير التوقعات في ملفات استخراج النفط والغاز، وكيف تعرضها على المواطنين الذين اعتبروا أن الثروة النفطية الموجودة في البحر، ستكون بمثابة طوق نجاة من أزمتهم الاقتصادية.
وبحسب مرسل فإن الخطوة المقبلة للدولة اللبنانية يجب أن تكون التعاون مع صندوق النقد الدولي وتنفيذ الاصلاحات المطلوبة منها، كي تتمكن من النهوض بالاقتصاد، وذلك قبل الذهاب إلى عمليات التنقيب الاستكشافية في البلوكين 8 و10.
المصدر: سكاي نيوز