صدر عن وزارة الأشغال العامة والنقل، بيانٌ جاء فيه: “عطفًا على ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي، حول الفيضانات في بعض المناطق اللبنانية بتاريخ الخميس 2023/10/19، التي يعود حدوثها إلى أسباب عدّة تعنى بها إدارات وجهات معينة، إلاّ أنه – وبغض النظر عن ذلك – يهمّ وزارة الأشغال العامة والنقل أن تذكّر ببعض الحقائق والأمور التالية: يمتد نطاق صلاحيات ومسؤوليات الوزارة على الأوتوسترادات الدولية والطرق الرئيسية حصراً، الأوتوسترادات والطرق ضمن نطاق بلدية بيروت، وبالتالي لا يقع فتح قنوات التصريف عليها على عاتق فرق متعهدي وزارة الأشغال العامة والنقل”.
وتابع البيان، “الجدران الملاصقة لمجاري الأنهر، وتعزيل وتنظيف هذه الأخيرة، لا تقع أيضاً ضمن نطاق صلاحيات ومسؤوليات الوزارة”.
واستكمل، “بناءً على ما تقدم، فإن وزارة الأشغال العامة والنقل، في الوقت الذي كانت تدعو الجميع وما زالت تدعو وستبقى إلى التكامل في تحمل المسؤولية المشتركة، يهمها أن توضح للرأي العام اللبناني، أن الفيضانات في عدة مناطق في العاصمة بيروت أمس، لا تقع مطلقاً ضمن نطاق صلاحياتها ومسؤولياتها، وهي ترفض تحميل البعض المسؤولية لها”.
وأضاف، “من بين هذه المناطق، التي نشير إليها، نورد بعضها على سبيل المثال لا الحصر: نفق البربير وجسر الكولا، طريق سامي الصلح بمحاذاة قصر العدل، الفورم دو بيروت (معرض الكتاب)، الحائط الملاصق لنهر بيروت”.
وأوضح البيان، “إن وزارة الأشغال العامة والنقل تجدّد دعوتها إلى التكامل بين الإدرات والجهات المعنية من ورش متعهدي الوزارة ووزارة الطاقة والمياه ومتعهدي رفع النفايات والبلديات ومعهم المواطنين والمقيمين على امتداد المناطق اللبنانية، وذلك حرصاً منها على عدم تكرار مشاهد الفيضانات في أي منطقة، بغية الحفاظ على السلامة العامة والمرورية معًا”.
وختم، “مع الإشارة إلى أنه ينبغي الأخذ في الاعتبار، البنى التحتية القديمة في البلد وعدم تحديثها لتحاكي النمو العمراني الذي استجد، هذا فضلاً عن أن كمية المتساقطات وغزارتها وكثافتها في أوقات قصيرة، تؤدي في معظم الأحيان إلى عدم قدرة مصبات التصريف باستيعابها بالسرعة المطلوبة”.