أكد وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، أن “ما يحصل في المنطقة مؤسف ومخيف”، وقال: “لا نريد أن يتحول إلى الداخل اللبناني”.
وتطرق إلى موضوع الأمن الغذائي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم وقال: “بعد اجتماعات مع قطاعات عدة معنية بالأمن الغذائي، عقدنا هذا المؤتمر لإطلاع المواطنين على مخزون المواد المتوافر في البلد، تفاديا لحالات الهلع، التي قد تحصل في ما بينهم”.
وتحدث عن “معضلة تخزين السلع”، لافتاً إلى “الكلام المتداول عن ارتفاع الأسعار وتصويب الإتهامات نحو التجار والقطاع الخاص”، وقال: “هذا القطاع ما زال يؤمن الحد الأدنى من مقومات العيش في هذا البلد المرهق في بنيته التحتية وظروفه الاقتصادية”.
وأشار إلى أن “القطاع الخاص ما زال يدخل إلى البلد مواد غذائية ومشتقات نفطية، وهو يعمل في ظروف صعبة”.
وأضاف، “هذا القطاع يقف بجانب الدولة، التي تحول قدراتها دون تخزين المواد الاستراتيجية”.
وأكد أن “القطاع الخاص يحرص من موقعه على الحفاظ على المواد الحيوية في لبنان، والمستوردين والمسؤولين في القطاعات التي تحرك الدورة الاقتصادية، يبذلون جهودهم”.
وتابع، “اليوم، أردنا التأكد بشكل أكبر أن التواصل قائم بين القطاعات الطارئة والحيوية، وبين الشركات التي تؤمن لها المحروقات، في حال الحرب”.
وقال سلام: “لقد تمت طمأنتنا إلى أن هناك كميات وبواخر وطلبيات ومخازن معبأة، لكن المخاطر الكبرى سواء أكان في السلع الغذائية والمواد الاستهلاكية أم المحروقات تكمن في حال، لا سمح الله، حصل حصار بحري علينا. ولذلك، نتعاطى بدقة مع الملاحة الجوية والبحرية بحسب واقع الحال اليومي”.
وأضاف، “نحن نقوم بخطوات استباقية لجهة تخزين المواد في المناطق اللبنانية. وتبين أن التخزين في معظمه في بيروت وجبل لبنان والمناطق غير المعرضة للخطر في الوقت الحالي. أما إذا ضربت البنى التحية والجسور فالتنقلات ستكون في دائرة الخطر”.
وأعلن أن “القطاعات المشاركة في اجتماع اليوم، لديها مخازن في كل المناطق ومستودعات مركزية وكميات من المواد تكفي أشهرا عدة”، وقال: “إذا سلكت الأمور مسارها الطبيعي من دون اللجوء إلى التخزين، فإن مخزون المواد الاستهلاكية والسلع الغذائية يكفي شهرين أو 3 أشهر. أما في حال حصل العكس، فتتناقص تلك الكميات حتما، وسيلجأ التجار إلى البضائع المخزنة في المستودعات”.
وإذ أكد أن “المواد جاهزة”، قال: “إن استيراد كميات إضافية ممكن، طالما أن بحرنا وأجواءنا ما زالا مفتوحين”.
وتحدث عن “التحديات التي تواجه التجار على الصعيد المالي، في ظل الوضع المصرفي في لبنان، ومنها التحاويل الى الخارج”، لافتا إلى أن “هذا الأمر لا يساعد في حال الطوارىء”.
وأشار الى أنّ “كل القطاعات على استعداد لمواكبة اي ظرف طارىء قد يحدث، حتى أننا ذهبنا أبعد من ذلك واجتمعنا مع عدد من المنظمات الدولية التي يمكن ان تساعدنا في حال لم يعد متاح دخول المواد الاساسية الى لبنان. ولا نقول هذا الامر من باب التهويل او التخويف، انما علينا ان نتوخى الحذر وأخذ كل الاحتياطات اللازمة لمواجهة كل الظروف التي قد تطرأ، وهذا واجبنا”.
وأضاف، “أن القطاع الخاص ملتزم بشكل كامل بالشفافية التي تحدثنا عنها اليوم، ومستمر في تزويد وزارة الاقتصاد والتجارة بالمعطيات المتعلقة بأرقام البضائع الموجودة والشحنات التي تصل، اضافة الى الاسعار”.
وتابع، “لقد حصل لغط خلال الاسبوع الماضي، حول رفع قيمة بوالص التأمين على الشحن البحري وتسبب ذلك بثورة في الاسعار. وتأكدنا اليوم ان هذا الموضوع غير دقيق وتم تضخيمه اعلاميا، وتبين لنا ان انعكاس التضخم على اسعار المواد الاستهلاكية والسلع الغذائية لا يزيد عن 2 الى 3 بالمئة. وهذا يعني ان الارقام التي ذكرت غير صحيحة ولن يكون بوسع التجار ممارسة الاحتكار والاستغلال”.
وقال: “نؤكد للمواطن اللبناني في هذه الظروف الصعبة، أننا نعمل بفعالية على مستوى الحكومة والوزارات، وبالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأود ان اطمئن الجميع الى ذلك، وهذا كان الهدف الرئيسي من هذا المؤتمر الصحافي”.
وأضاف، “في موضوع الطحين والقمح والخبز، لقد اطلعت من البنك الدولي على أن هناك إجراءات ستتخذ خلال الايام المقبلة، لتسهيل عمليات الاستيراد بوتيرة أسرع من أجل الابقاء على مخزون استراتيجي في البلد، وذلك بالتنسيق مع المطاحن والافران. وبدورنا، وضعنا آلية خلال السنة والنصف سنة الماضية، تسهل علينا نقل الطحين والقمح في البلد من الجنوب الى الشمال الى جبل لبنان الى بيروت بسرعة فائقة لا تتخطى الساعات القليلة، نظرا لتوفر برنامج لدينا لمعرفة وجهة النقل والقدرة على تعديل التوزيع بحسب الحاجة”.
وتابع، “أخيرا نقول الله يحمي لبنان ويكون معنا جميعا، فنحن نقوم بواجباتنا وكذلك القطاع الخاص الذي يقدر الظرف الذي نمر فيه وسيكون الى جانبنا كي نجتاز هذه المرحلة، على امل الا نصل الى حرب او أزمة تضطرنا للجوء الى هذه الخيارات الصعبة”.
ورداً على سؤال عن إحتكار البضائع من قبل بعض التجار، لفت سلام إلى أن، “هناك بعض التجار الذين يخزنون البضائع لرفع الاسعار في ما بعد، ووزارة الاقتصاد لم تأل جهداً لناحية الرقابة في هذا المجال”.
وختم: “أعتقد ان لا احد سيسمح له ضميره ان يكون لبنان بأزمة ويحرم الشعب من المواد الغذائية بهدف زيادة الربح. طبعا هناك حالات شاذة، وقد أعلنا في الاسبوع الماضي، تسطير 251 محضر ضبط في شتى القطاعات استنادا لمخالفات واضحة، ولن نتوانى عن على تسطير محاضر اخرى ومداهمة ومستودعات وتوقيف من تسول له نفسه مضاعفة ارباحه على حساب وجع الناس”.
