أعلن رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير ان “الوضع الإقتصادي في لبنان يتدهور بشكل دراماتيكي من سيء الى اسوأ بعد حرب غزة والأحداث الدائرة في الجنوب، ما ينذر بانهيار كافة القطاعات الإقتصادية بعد أربع سنوات من المعاناة جراء الأزمة الإقتصادية والمالية”.
وكشف في بيان ان “كل ما جنته القطاعات الإقتصادية خلال موسم الصيف الماضي يجري استنزافه حاليا”، محذرا من أن “ما لم تستطع عليه الأزمة الاقتصادية في أربع سنوات، يجري الآن وبشكل متدحرج بالقضاء على القطاع الخاص اللبناني وارتطام الاقتصاد الوطني والبلد في قعر الهاوية”.
وقال شقير: “ان تحذيري اليوم ليس مجرد كلام وشعارات، إنما مبني على معطيات وأرقام وإحصاءات تم جمعها من المعنيين في مختلف القطاعات الإقتصادية، والتي أضعها امام الرأي العام اللبناني، وهي كالآتي:
-القطاع التجاري: لا يزال الطلب على المواد الغذائية والمواد الضرورية اليومية على حاله، وهو يسجل إرتفاعا لبعض الفترات نتيجة توجه مستهلكين للتخزين. أما بالنسبة للسلع الأخرى والكماليات، فقد سجلت انخفاضا بنسبة تتراوح بين 50 و70 في المئة.
- قطاع المطاعم، سجل إنكماشا كبيرا حيث تراجع حجم الأعمال في المطاعم بين 80 و90 في المئة.
- قطاع الفنادق سجل تراجعا كبيرا حيث تقدر نسبة الأشغال حاليا بين 5 و10 في المئة على أبعد تقدير، كما أن هناك فنادق شاغرة تماما.
- قطاع تأجير السيارات سجل تراجعاً بنسبة فاقت الـ 90 في المئة.
- قطاع الفعاليات والمؤتمرات سجل الغاء معظم الحجوزات والنشاطات والمؤتمرات.
- قطاع السهر فهو مشلول بشكل شبه كامل، ونسبة التراجعات بلغت نحو 90 في المئة.
- القطاع الصناعي: نشاط القطاع الصناعي تأثر بحالة القلق السائدة في لبنان ودول المنطقة والترقب، والأكثر تأثراً هي طلبيات السوق الداخلية وكذلك الارتباط بطلبيات جديدة من الخارج. وبشكل عام يقدر تأثير نشاط القطاع الصناعة منذ بدء العملية قبل أسبوعين ما بين 30 و35 في المئة.
وبالنسبة للنقل البحري عبر مرفأ بيروت، فقد سجل انخفاضاً في حجوزات بضائع الاستيراد الجديدة غير النفطية من فئة السلع غير الأساسية، وتعليق بعض عقود التصدير بفعل قلق المستوردين.
أما قطاع التأمين فقد انكمش القطاع أسوةً بغيره لا سيما بالنسبة لبوالص التأمين على البضائع (استيراد وتصدير). بالإضافة الى التوقف عن تسديد الزبائن الاقساط للشركات نتيجة توجه الناس نحو الحفاظ على السيولة.
وسجلت حركة السفر عبر مطار رفيق الحريري الدولي الآتي: انخفاض حركة الوصول في الأيام العشرة الاخيرة الى لبنان بنسبة 33 في المئة، أما حركة المغادرة فارتفعت بنسبة 28 في المئة.
وقال: “وفي هذا الإطار لا بد من التنويه أنه صحيح ان حركة المطار حافظت بالمجمل على حركتها، لكن بالنسبة للبنان والنشاط الإقتصادي في لبنان تبقى حركة الوصول هي الأكثر تأثيرا وهي في هذا الإطار سلبية”.
وختم شقير بيانه بإطلاق نداء عاجل الى جميع القوى السياسية وجميع المعنيين والمسؤولين، ناشدهم فيه “العمل على تدارك الأمور، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع تدهور الأمور وسقوط البلد في الهاوية”.