أنهت لجنة المال والموازنة اجتماعها، اليوم الأربعاء، بعد إقرار المواد 23 إلى 43 وعلّقت الـ44 والـ45 من الفصل الضريبي المتعلقتين بالرسوم القضائية والسياحية، طالبة “حضور وزارتي السياحة والعدل ومصرف لبنان بما يتعلّق بسعر الصرف وطريقة احتسابه للرسوم والضرائب”.
ورأى رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، أن “الوضع الإقتصادي الصعب لا يجب أن يغيب عن ذهننا عند الحديث عن رسوم وضرائب”.
وقال: “العدالة الاجتماعية تقتضي التمييز بين المكلّفين بالضرائب ومن يتوجّب عليهم الرسم نسبة لمداخيلهم وحجم أعمالهم”.
