كتب النائب وضاح صادق عبر منصة “إكس”: “تلقيت عشرات الإتصالات خلال الأيام الأخيرة بعد تصريح الوزير هكتور حجار عن تعليق دفع المبالغ الشهرية المتوجبة للمستفيدين من البطاقة التمويلية بسبب غياب موافقة مجلس النواب وهذا أمر غير صحيح وتهرب من المسؤولية وتزوير حقائق امام اللبنانيين اللذين يعيشون أيام صعبة ويحتاجون إلى هذا المبلغ بشدة”.
وأضاف: “ليس هناك قانوناً محال من الحكومة إلى مجلس النواب كما أكد أمين عام مجلس النواب، أما أمين عام مجلس الوزراء فأكد أن القرض لم يتم إرساله من الوزارة الى مجلس الوزراء. الحكومة اعطت الوزير تفويضاً للتوقيع مع البنك الدولي على أن تقرّ القرض وتحيله إلى مجلس النواب بعد إقراره.
ما صرّح به الوزير غير مقبول خصوصاً ممن يقاطع أصلاً اجتماعات الحكومة ويقاطع فريقه السياسي جلسات التشريع ويرفض قبول أي مشروع قانون من الحكومة”.
