أكّدت عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب غادة أيوب، في منشور على حسابها عبر منصة “x”، أنه “بصريح العبارة وبكل مهنية أكّد حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري بأنه لا يمكن إقرار موازنة 2024 وتاليًا إلغاء سعر الصرف 15.000.ل.ل المعتمد فيها واعتماد السعر الفعلي المتداول في السوق، إلّا إذا ترافق ذلك مع اتخاذ سلسلة تدابير وإقرار قوانين إصلاحية في ظل هذا الوضع النقدي الدقيق”.
وأوضحت قائلة: “هذا ما يفسّر محاولة تهريب الموازنة لإصدارها بمرسوم كما وردت من الحكومة بكل تجاوزاتها للدستور والقوانين النافذة دون أي رؤية اقتصادية بل بهدف واحد وهو تحصيل إيرادات إضافية للحكومة بعيدًا عن مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة”.
