يُغادر مدّعي عام التمييز غسان عويدات في 21 شباط 2024، القصر العدلي ويُحال على التقاعد، تاركاً المركز الحسّاس الأول في التراتبية القضائية في مهبّ الخلافات، ليس في السلك القضائي فحسب، بل في الجمهورية اللبنانية بكاملها، التي يبدو أنّها ستولي تباعاً وكالتها الحصرية إلى حكّام بدلاء وليس حكاماً أصيلين، في وقت تستجد نقاشات جدلية في أروقة العدلية حول مصير هذا المركز الحساس بعد شغوره، وسط تخبّط بين سيناريوهات عديدة قد تفرضها الوقائع السياسية وبين الأصول القضائية التي تفرضها أحكام النصوص.
تقول مصادر قضائية رفيعة، إنّ الشغور في منصب النائب العام التمييزي الأول يتبعه عادةً تعيين فوري لمدّعي عام بديل، إنما وسط الفراغ الحاصل، من المستحيل تعيين نائب عام تمييزي أصيل للمركز الشاغر الذي يتطلّب قراراً من مجلس الوزراء.
وأمام هذه المعضلة القضائية تبقى الأمور مفتوحة على سيناريوهات عدة.
فمن سيُكمل مهمّة عويدات، أو بالأحرى من سيخلف المدّعي العام التمييزي الذي تولّى منذ 4 سنوات و6 أشهر ولا يزال، المنصب الأدق في المحكمة التمييزية، لاسيما في هذه المرحلة الدقيقة التي يمرّ فيها السلك القضائي؟
تقول مصادر قضائية، إنّ الأعراف قضت سابقاً وفي بعض الحالات التي وقع خلالها المنصب بحالة الفراغ لبضعة أشهر، أن يتمّ تكليف أحد قضاة النيابة العامة التمييزية ليكمل المهام لحين تعيين النائب العام التمييزي الأصيل. ولكن، تبرز اليوم نظريات أو إجتهادات قانونية تعطي الصلاحية للرئيس الأول التمييزي القاضي سهيل عبود لانتداب أحد قضاة محكمة التمييز لتولّي هذه المهمّة، الأمر الذي تعارضه جهات قضائية معنية، إذ تعتبر هذه الآلية المستحدثة في تحديد الصلاحيات أمامها عقبات قانونية كبيرة بالرجوع الى نصوص قانون التنظيم القضائي الذي لا يعطي للرئيس الأول التمييزي صلاحية تعيين النائب العام التمييزي، الأخير الذي هو في الأساس نائبه في رئاسة مجلس القضاء الأعلى! وبالتالي له هو ايضاً سلطته على النيابة العامة التمييزية.
من المعروف أنّ منصب المدّعي العام التمييزي في لبنان يتمّ تعيينه من الطائفة السنّية، ويقضي بتعيين نائب عام أصيل من الطائفة نفسها، ولكن في حالات التكاليف لإتمام المهام حتى تعيين الأصيل، تقول مصادر قضائية مطلعة انّه «لا داعي للتوقف حول طائفة القاضي المكلّف بالمهمّة»، وهذا هو واقع الحال الذي شهدناه في حالات مشابهة وفي مناصب شُغرت كحاكمية مصرف لبنان وأيضاً في مؤسسة الأمن العام وما قد نشهده أيضاً في منصب قيادة الجيش.
ولكن المعلومات تكشف عن محاولات من قِبل الرئيس الأول التمييزي، أي القاضي سهيل عبود، لتكليف القاضي جمال حجار من الطائفة السنّية للمركز الشاغر. ولكن وبحسب مصادر قضائية رفيعة، تشوب هذا الانتداب إن حصل، ثغرات قانونية، إذ يتعارض مع السلطة السياسية التي يعود لها الاختيار، ولو أنّ هذا الانتداب سيتمّ او تمّ من الطائفة السنّية، بحيث أنّ الرئيس الأول أي عبود، حصر ذلك الاختيار للمنصب الشاغر بشخصه فقط، وهذا الأمر تعتبره المصادر نفسها غير جائز.
أما السيناريو الثاني المطروح، وفي حال تخلّى الرئيس الأول التمييزي أي عبود، عن قرار التفرّد بالاختيار ولم يُقدم على هذه المخالفة من قانون التنظيم القضائي، تعود صلاحية التكليف للنائب العام التمييزي الأصيل، وذلك قبل مغادرة منصبه، فيعيّن خلفاً له اي أحد المحامين العامين في النيابة العامة التمييزية، وذلك لمتابعة مهامه بانتظار تعيين الأصيل.
في المعلومات، يتمّ التداول بثلاثة اسماء مطروحة أمام القاضي عويدات، فيما لو رست عليه مهمّة تكليف قاضٍ بديل بانتظار تكليف الاصيل من قِبل مجلس وزراء مكتمل الصلاحيات. وهم النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم، المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري، والقاضية ندى دكروب رئيسة معهد الدروس القضائية.
وفق المعلومات، هناك قبول للأسماء الثلاثة، ولم يتمّ تسجيل أي إعتراض عليهم حتى الآن، بانتظار مراجعة النصوص القانونية والقضائية التي تقتضي التكليف وفق التراتبية الأعلى.
فيما تجدر الاشارة، أنّ القاضية دكروب هي ابنة أخت الرئيس نبيه بري وزوجة القاضي فادي عقيقي.
وفي السياق، ترى مصادر قضائية مطلعة، أنّه لا يمكن للنائب العام للرئيس الأول التمييزي أن ينتدب أحد القضاة إلى النيابة العامة التمييزية باعتبارها سلطة مستقلة عن المحاكم، ولها سلطة إدارة نفسها بنفسها في موضوع الانتدابات والتكاليف.
المصدر: الجمهورية