وصل بنا الحال إلى العدم في كلّ شيء، وخصوصاً الأخلاق. فالأساتذة لن يحصلوا على أتعابهم في حال أقفلت المدارس لأي سبب كان. هذا ما قرّره عدد من المدارس وأجبروا المعلمين على التوقيع عليه. إبتزاز واضح وخرق لأدنى وأبسط الحقوق، وكأنّ الأستاذ هو المسؤول أو المسبّب للـ”أي سبب ما”.
نقابة المعلّمين فضحت الأمر، وإلى جانبه فضحت أموراً أخرى تُمارس بحقّ الأساتذة وتسلبهم حقوقهم في استغلال واضح للوضع. فهل يعني ذلك أنّ الأساتذة سيكونون بلا رواتب؟ وأي مصير للسنة الدراسية في ظلّ ما يحدث؟
يؤكّد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض، أنّ “بعض المدارس وزّع ورقة (تجدونها مرفقة) على المعلّمين وطلب منهم فيها أن يوقّعوا عليها، واللافت أنّه تمّت صياغتها ليبدو وكأنّ الأستاذ هو الذي يتقدّم بالطلب من جانب المدرسة بأنّه في حال تعطل البلد لأيّ سبب كان فإنّ الإدارة تمتنع عن الدفع”. وشدّد على أنّه طلب من الأساتذة عدم التوقيع على هذه الورقة خصوصاً أنّها تتضمّن عبارة “لأي سبب ما”، وهذا يُهدّد حقّ الأساتذة في الإضراب وفق محفوض.
كثيرةٌ هي العوامل التي قد تؤدي إلى إقفال المدارس في هذا البلد، خصوصاً مع ما يحدث في الجنوب مع العلم أنّ عدداً منها مقفل أصلاً منذ بدء الاشتباكات. هُنا، يقول محفوض: “بدل أن نتضامن في ظلّ هذه الظروف وأمام هول الكوارث يقومون بتهديد الأساتذة وهذا معيب”. فما الإجراءات التي ستُتّخذ لحماية الأساتذة إذاً؟ نسأل محفوض، فيُجيب: “هناك مخالفة قانونيّة، فالقانون يجيز للنقابة اللجوء إلى الإضراب وبالتالي سنحمي المعلمين بالقانون حفاظاً على التربية ومستقبلها”، مضيفاً: “الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر تواصل مع هذه المدارس وقد أراحنا موقفه، ولكن إذا استمرت هذه المخالفات سنضطر للطلب من الأساتذة الامتناع عن الحضور إلى صفوفهم”.
إذاً تخبط على كافة الأصعدة في وقت يمرّ البلد بوضع دقيق، فما مصير العام الدراسي؟
يلفت محفوض إلى أنّ “المنطقة على حافة بركان وفي الجنوب الأمور غير مريحة وقد تتمدّد لتشمل كلّ لبنان ولذلك يجب أن نبحث عن بعض الوسائل والإحتياطات لاستكمال العام الدراسي ومنها أنّنا سنلجأ إلى التعليم عن بُعد إذا كان ذلك ممكناً”.