قال وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض :” إجتمعت لجنة الكهرباء بطلب من مؤسسة كهرباء لبنان ووزارة الطاقة لمعالجة بعض الأمور الأساسية في تنفيذ خطة الطوارئ والتي تهدف إلى زيادة التغذية وتحسين فاعلية المؤسسة وأدائها.
وأضاف بعد إجتماع اللجنة الوزارية المخصصة لقطاع الكهرباء قبل ظهر اليوم في السرايا الحكومية برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي “تمت الموافقة على اعتماد التعرفة الجديدة لكهرباء لبنان التي كان من المقرر أن تصبح فاعلة في أول تموز، وقمنا بتقديم التاريخ لمصلحة الناس، لتبدأ التعرفة الجديدة في إصدار شهر أيار، بحيث يتم دمج التعرفة الثابتة وبدل التأهيل معا ليكون هناك رسم ثابت واحد أرخص من السابق ويخفض الكلفة على الناس، على أن تلغى في الوقت ذاته تسعيرة الـ 20 بالمئة ويعتمد سعر لصرف الدولار يحدده مصرف لبنان يوميا عبر منصته للمؤسسة”.
ولفت إلى انّه “من الضروري أن يحدد مصرف لبنان هذا السعر كي لا يكون هناك التباس في السعر، فلمصرف لبنان دوره في إعطاء القدرة لكهرباء لبنان لتنفيذ التعرفة الجديدة عبر إعطاء سعر الصرف الذي يصدره يوميا من أجل إصدار الفواتير”.
أضاف: “تم التطرق أيضا لموضوع مؤشرات الأداء حيث لمسنا بأن الجباية تتحسن كثيرا وهي في معظم المناطق فوق 90 بالمئة، ولكن في بعض المناطق التي تعاني من ارتفاع في مستوى الفقر هناك تعديات أكثر على الشبكة مع جباية أقل، ولكن المعدل العام هو فوق 80 بالمئة وهذا يشير بالخير بنجاح تنفيذ الخطة”.
ولفت الوزير فياض إلى موضوع الهدر الفني وغير الفني على الشبكة وقال: “تم من قبل إدارة المؤسسة عرض لنتائج هذا الهدر وتبين انه أقل مما تم التخطيط له في خطة الطوارئ، وهو في بعض الأمكنة ما بين 20 و30 بالمئة، ويصل في بعض الحالات إلى نحو 35 بالمئة، وبالتالي هذا يساعد على أن يكون الأداء المالي لمؤسسة الكهرباء مستقراً، وإن تكون لديها الاستدامة لتأدية الخدمة للمواطنين. ويبقى أن تتمكن المؤسسة من الاستفادة من الأموال التي تحصلها من الناس وتنفق الأموال التي تضعها في مصرف لبنان على تحسين الشبكة لوضع الاستثمار اللازم في ” مركز المراقبة” لنتمكن من معرفة كيفية توزيع الكهرباء في المناطق وشراء كميات إضافية من الفيول كي نتوصل لتنفيذ العقد الثاني مع العراق وهو عقد النفط الخام الذي يمكننا من زيادة التغذية من10 إلى 14 ساعة، وهذا كله مرتبط بإمكانية تحصيل أموال أكثر من مصرف لبنان في مقابل أموال الجباية التي نضعها لديه”.
من جهته، أعلن المدير العام لـ”مؤسسة كهرباء لبنان” كمال حايك، أن “قرارات اللجنة الوزارية تمحورت حول 4 عناوين أساسية، العنوان الأول أوضحه معالي الوزير فابتداء من الأول من أيار اتخذت 3 إجراءات تخص المواطن اللبناني وهي إلغاء رسم 20 بالمئة على صيرفة، وإمكانية إصدار الفواتير بالدولار الأميركي وبالليرة اللبنانية وهذا يلزمه نقاش إضافي استنادا إلى رأي هيئة التشريع والاستشارات، وتوصية كهرباء لبنان بتخفيض الرسوم الثابتة، وهذا أمر يفيد الطبقات المتوسطة الدخل والصناعيين والسياحة وكل القطاعات الإنتاجية”.
وأضاف “اتخذت توصية في ما خص الإدارات والمؤسسات العامة، فعطفا على الاجتماع الذي حصل امس في وزارة المالية تم تحديد المبلغ الذي يجب أن تدفعه المؤسسات والإدارات من الأول تشرين الثاني إلى 30 حزيران بحدود 70 مليون دولار أميركي تقريبا، ونحن ننسق مع وزارة المالية كي تؤمن الأموال للوزارات والإدارات والمؤسسات العام ومصالح المياه والمستشفيات غير القادرة على الدفع، لأن عدم دفع الإدارات والمؤسسات فواتير بحدود تسعة ملايين دولار أميركي في الشهر لمؤسسة الكهرباء لبنان يعيق عملها”.
وأردف “أما في موضوع النازحين السوريين فعرضنا للإجراءات وسيأخذ مجلس إدارة الكهرباء قرارا غدا للبدء بوضع فواتير خارج الإصدار بمحاضر مفتوحة لكل المخيمات السورية، ونتمنى من الإخوان السوريين التعاون لأن المفوضية العليا للشؤون اللاجئين رفضت أن تدفع عنهم، ونحن نطبق عليهم ما نطبقه على اللبنانيين.
أما النقطة الثالثة، وهي تتطلب قراراً سياسيان فتتعلق بالمخيمات الفلسطينية واتفقنا مع،” الأنروا” على آلية، فالاونروا أبلغتنا رسميا عدم قدرتها على الدفع عن المخيمات، ولكن وضع المخيمات الفلسطينية السياسي والأمني دقيق، لذلك طلبنا مساعدة القوى الأمنية والجيش في حدود المخيمات”.
واكّد أن “الآلية المتبعة في الجباية داخل المخيمات فيجب أن توافق عليه القوى السياسية لأنه يمكن أن تكون مرتبطه بالتوطين.
عرضنا كل الحلول والإجراءات التي اتخذناها وعملنا عليها في مجلس الإدارة وتم وضع خريطة طريق لها. ونصر أن يتم تطبيقها بالطريقة التي عرضناها، فعلى كل الناس ان تدفع ثمن السلعة التي تستهلكها لمؤسسة كهرباء لبنان”.