صدر عن قائمقام قضاء جزين بالتكليف يحيى حميدي صقر، تعميم الى: بلديات قضاء جزين، إتحاد بلديات منطقة جزين، إتحاد بلديات جبل الريحان ومخاتير القرى التي ليس فيها بلديات – قضاء جزين، يتعلق بـ”منع تخزين السلع بقصد إحتكارها وتحقيق أرباح غير مشروعة”، جاء فيه:
“حيث أنه ومن ضمن خطة الأمن الإستباقي، يُخشى من أن يعمد بعض التجار من إستغلال الظروف والتحديات المحيطة بالوطن لتخزين المواد الغذائية والتموينية بقصد إحتكارها ورفع أسعارها في المستقبل.
وحيث أن هذه الأفعال تشكل جرماً جزائياً وتعتبر أفعال غش وخداع ومضاربة غير مشروعة تؤدي إلى خلق حالة ذعر وتخوف لدى المواطنين، إضافة إلى أنها تحجب عنهم المواد والسلع الغذائية مما قد يؤثر في أمنهم الغذائي .
وإستناداً إلى ما هو مبين آنفاً ، وفي سبيل الحد من إنتشار هذه الظاهرة لما لها من آثار سلبية على الإقتصاد والمواطن على السواء.
يطلب إليكم وجوب إجراء مسح ، دقيق لكل المستودعات ومحلات بيع المواد الغذائية والإستهلاكية كلٌ ضمن نطاقه البلدي ، بغية التثبت من عدم تخزينها لهذه المواد بهدف إجراء عملية إحتكار ومضاربة بأسعارها في حال حدوث أية أزمة أمنية ، مع تكليف عناصر الشرطة البلدية التابعة لكم لتنظيم محاضر ضبط بالمخالفين ، في حال التلاعب بأسعار تلك المواد الغذائية تحقيقاً للأرباح غير المشروعة ، مع طلب المؤازرة الأمنية في حال تمنع أو رفض التجار إجراء المسح المطلوب.
وحيث إذ نعّول على القيام بهذا الإجراء الوقائي ، منعاً لحصول أي شكل من أشكال الإحتكار ، نتمنى من جميع البلديات وإتحاد البلديات فضلاً على مخاتير القرى التي لا يوجد فيها بلديات ضمن نطاق قضاء جزين العمل بالسرعة الممكنة على إجراء هذا المسح الميداني من أجل الحؤول دون قيام هذه الظاهرة غير السليمة في حال حدوث أية أزمة في المستقبل ،كما يقتضي إعلام القائمقامية في حال تكرار المخالفة من قبل التجار، تمهيداً لإجراء المقتضى القانوني المناسب بحسب الصلاحية.”