عانى الأساتذة اللبنانيين منذ ثورة 17 تشرين وجائحة كورونا وما ترافق معها من توقيف قسري عن العمل، واستمرّت معاناتهم حتى اليوم.
وفي حين لا تزال رواتبهم مجحفة بحقهم، ها هي إدارات بعض المدارس تبتدع إبتكارًا جديدًا يحرم الأساتذة من حقوقهم لتحمي نفسها وخزناتها.
في هذا السياق, أكّد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض, أن “بعض المدارس الخاصة حاولت إجبار الأساتذة على توقيع أوراق, تثبت أنه في حال عطلّت المدراس لأي سبب كان, إضرابات, مظاهرات, حرب, أوبئة, وغيرها, الراتب سيتوقّف, أو قسماً منه حسب عدد أيام التعطيل”.
وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت”, استغرب محفوض, هذه الخطوة غير المنطقية وغير الأخلاقية, وقال: “لم أسمع بمثل هذا الأمر منذ لحظة وجودي على هذه الأرض”.
ولفت إلى أنه “عادة في الحروب, الناس تتكاتف وتتعاطف مع بعضها البعض”, معتبراً أن “إدارات المدارس التي أجبرت الأساتذة على توقيع هكذا أوراق, لا يكترثون للأوضاع الإقليمية, وأن البلد على حافة حرب”.
ووصف هذا التصرّف “بالأناني”, مؤكّداً أن “هذه الأوراق مخالفة للقانون, فالنقابة يحق لها أن تدعو للإضرابات, كما أن هذه الإضرابات مغطاة بالقانون”.
واعتبر أنه “لا يحق لإدارات المدارس في حالة الحرب, أن لا تصرف رواتب الأساتذة, لا سيّما أن إدارات المدارس, تقاضت جزءًا من الأقساط”.
وهل يمكن للنقابة أن تحمي كل من وقّع هذه الورقة؟ أجاب: “أساساً هذه الورقة مخالفة للقانون, فكل عقد أو كل توقيع يخالف القانون العام يسقط حكماً”.
وكشف محفوض, عن أن “إدارات بعض المدارس تراجعت عن هذا القرار, نتيجة موقف النقابة الحاسم, وتدخّل أمين عام المدارس الكاثولوكية الأب يوسف نصر”.
وتمنّى في الختام, على “إدارات المدارس التوقّف عن مخالفة القوانين العامة”, متوعّداً إدارات المدارس, أن النقابة لن تسكت عن أي مخالفة, وستكون لهم بالمرصاد في القضاء”.
