كان قد عبّر نقيب أصحاب المعارض وليد فرنسيس عن غضبه بعد القرارات العشوائية التي تتّخذها الدولة بشأن الدولار الجمركي الذي أثر سلباً على مبيعاتهم, واليوم في ظل استمرار الأزمة الإقتصادية, والخوف من اشتعال الجبهة الجنوبية, أعلن عبر “ليبانون ديبايت”, أنّ قطاع السيارات في لبنان انتهى, فنسبة المبيع تراجعت بشكل مخيف ووصلت إلى الـ 95%”.وأكّد أن “القطاع لا يمكنه وصع خطّة طوارئ في الحرب, لذا فالإتكال على الله, فلا يمكن نقل السيارات إلى أي مكان آخر”.
وشدّد على أن “القطاع لن يشهد على أي خطّة تعافي, لأن الوزارة لم تأخذ أي قرار إقتصادي صائب, فكلّها قرارات عشوائية هدفها نهب المواطنين, من خلال زيادة الضرائب والرسوم”, معتبراً أن “زيادة الضرائب تدمّر الدولة بدلاً من أن تحييها”.وأضاف, “عندما تم إقرار رفع الجمارك بحدود الـ 70 مرة زيادة, هذا يعني ان الإستيراد سيتوقّف, وبالتالي الدولة لن تستفيد من هذا القرار”.ولفت إلى أن “90% من أصحاب المعارض توقّفت عن إستيراد السيارات, وهذا الأمر لن نلمسه اليوم لأن هناك تخزين كبير من السيارات في لبنان, ولكن بعد 10 سنوات سنلحظ الفرق, وسيصبح لبنان مثل قبرص والبلاد الشيوعية, فكل السيارات صغيرة, ولن تكون فخمة”.وأكّد أن “دخل خزينة الدولة بالتأكيّد سيتراجع, وبالتأكيد لوحظ الفرق”, مشيراً إلى أن “هناك قطاعات مرتبطة بتجارة السيارات, الامر الذي انعكس بشكل سلبي على عملهم”.وكشف فرنسيس, في الختام, أنه “20 شركة شحن كانت تستورد سيارات إلى لبنان في السابق, اليوم بات هناك شركة واحدة, فالقطاع انتهى”.