رأى وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، أنه “من واجبات الحكومة وضع خطة طوارئ استباقية حتّى ولو لم يكن هناك حالة حرب”.
وفي حديثٍ لـ”صوت لبنان 100″، قال سلام: “أنا طالبت الحكومة من الجلسة الثانية إعلان حالة طوارئ اقتصادية واجتماعية، ونحاول تطمين الشعب اللبناني بالتعاون مع المجتمع الدولي في تأمين الغذاء والطبابة”.
وأضاف، “نحن ندفع ثمن موقعنا الجغرافي بسبب تداعيات حروب وصراعات المناطق المجاورة، ولبنان أصبح الحلقة الأضعف”.
وعن قرض البنك الدولي لملف الدعم، قال سلام: “نعمل بشكل جدّي مع البنك الدولي على ترشيد ملف الدعم الذي نجحنا في تحويله من ملف فساد إلى ملف إصلاح، ونعمل على تحويل هذا القرض إلى بطاقة تمويلية تستهدف العائلات الأكثر حاجة لهذا الدعم”.
وتابع، “للأسف، لم تضع الدولة اللبنانية رؤية سابقة لبناء إهراءات ومستودعات للقمح في مختلف المناطق اللبنانية، فإنها شرّدت نفسها من كافة امكانياتها”.
وأردف: “طلبت أموالًا من الدولة لأجل شراء القمح من المزارع اللبناني وتم رفض طلبي أكثر من مرة بحجة عدم توفّر المال، وعندها طُلب مني التوجه لشراء القمح من أموال البنك الدولي”.
ودعا الأفران إلى “تخزين كميات إضافية من الطحين، تفاديًا لأي مشكلة في حال تم قطع وتسكير الطرقات”.
وختم سلام، بالقول: “إنني أضمن استمرارية تأمين التمويل وجهوزية كافة الأعمال اللوجستية، إضافة إلى خطة الطوارئ الاستباقية، وأؤكد أن لا إنقطاع للخبز إلّا في حالة الحصار البحري”.
