بهدف تمويل كلفة المنتج التي تُدفع بالدولار الفريش، قرّر مجلس إدارة هيئة إدارة السير إستحداث بدلات تضاف إلى الرسوم الموضوعة على خدمات الهيئة للعموم بمعدل أقصاه 36 ضعفاً. وإستندت الهيئة إلى رأي من ديوان المحاسبة يتيح لها ذلك، إذ ينصّ على أنّ “هيئة إدارة السير، هيئة مستقلّة وعليها تمويل نفسها بنفسها، في حين أن الرسوم القانونية متدنّية لدرجة تعرّضها للإغلاق في حال لم تُعدّل، وتضرب مبدأ استمرارية المرفق العام”.
وبحسب اللوائح الصادرة عن الهيئة فإن قيمة البدلات حُدّدت على النحو الآتي: رخصة سوق: 1.800.000 ليرة، رخصة السير: 1.400.000 ليرة، لوحتا تسجيل: 1.800.000 ليرة، لاصقة إلكترونية: 1.000.000 ليرة، رخصة سوق (تجديد، بدل عن ضائع أو تلف): 1.800.000 ليرة، رخصة سوق دولية: 1.500.000 ليرة، استمارة رخصة سوق للخارج: 500.000 ليرة.
أتى هذا القرار بعد توقّف دام لأشهر عن إصدار أي دفتر سوق أو لوحة تسجيل وسواهما، بسبب خلافات حول تطبيق العقد الموقّع بين الهيئة والشركة الملتزمة “إنكريبت”.
ففيما طالبت الشركة بتسديد فواتيرها بالدولار وفقاً لبنود العقد، تبيّن أنه ليس بإمكان الهيئة تسديدها بسبب عدم توافر الاعتمادات المالية في موازنتها. وهذه الخلافات لم تُعالج إلا بشكل جزئي عندما طلب وزير الداخلية بسام المولوي من ديوان المحاسبة رأياً استشارياً بشأن العقد مع الشركة الملتزمة، فأصدر الديوان رأياً يقضي بأن تُحتسب الأكلاف المترتّبة للشركة على أساس القرار الحكومي الرقم 13 الصادر في عام 2022 الذي يميّز في العقود الموقّعة بين القطاع العام والشركات الخاصة، بين كلفة التوريد التي تُدفع بالدولار الفريش وكلفة التشغيل التي تُدفع بالليرة. لكن هذا الرأي لم يأخذ في الاعتبار بنود العقد الموقّع بين الشركة والهيئة، إذ ينصّ على أن الشركة لا يمكنها إصدار أي فواتير متعلقة بالتشغيل والتوريد والبرمجة وسواها من الخدمات الداخلية، بل هي تصدر فواتير ربطاً بكمية المنتج النهائي المقدّم للعموم، أي إن الفاتورة يجب أن تكون مرتبطة بإصدار عدد معين من رخص السوق مثلاً أو دفاتر السيارات أو اللوحات واللواصق الإلكترونية وسواها.
