يتصاعد الخلاف بين وزير الإتصالات جوني القرم ورئيس هيئة الشراء العام جان عليّة منذ جلسة مجلس الوزراء الأخيرة عندما أرجأ المجلس البتّ بمصير مناقصة البريد، لا سيّما أن الوزير اعتبر أن الأخير تراجع عن موقفه من الموافقة على المزايدة فيما قدم العلية بالدليل القاطع ملاحظات الهيئة في الكتب المرسلة إلى الوزير والتي تؤكد أنها لا توافق عليها.
ويوضح العليّة في حديث إلى” ليبانون ديبايت” أنه عندما ذهب إلى مجلس الوزراء حمل معه 15 كتاباً وتقريراً يتضمّن كافة الملاحظات على المناقصة الأولى والثانية والثالثة فيما لجأ الوزير القرم إلى “الواتس آب” ليؤكد عبر رسالة تلقّاها منه وتحمل كلمة “بالتوفيق” إن الهيئة أعطته الضوء الأخضر للسير بالمناقصة.
وينبّه العليّة أنه طلب من الوزير القرم أن يقرأ الكتب المرسلة إليه ليعرف رأي الهيئة بالمناقصة ولا يستند إلى هذه الكلمة، وهو ما استند إليه الأول في مداخلته داخل مجلس الوزراء.
ويرجّح أن الوزير القرم لا يريد الإضاءة على بعض الأمور الواردة في الكتب المرسلة ومنها: عدم إحترام مهلة الإعلان (المهلة الكافية)، تحديد رأس مال لشركة المشروع تعجيزي لا تسطيع أي شركة تأمينه بسهولة، عدم وجود قيمة تقديرية. وهي النقاط الثلاث التي لا يريد الوزير الإضاءة عليها.
ويؤكد أن هذا الرفض للنقاط الثلاثة نابع من عدم ملاءمتها للمناقصة التي رست على شركة Merit invest – Colis Privé، ويعتبر أن الطريقة التي عمل بها الوزير القرم في جلسة مجلس الوزراء فيها الكثير من الإلتواء والخدعة لتمرير المناقصة داخل مجلس الوزراء، فكيف يمكن أن يقول أن الهيئة وافقت على المناقصة في حين تكون كل الكتب لا تتضمن أيّة موافقة مع العلم أنه ليس من صلاحية الهيئة الموافقة بل نعد التقارير لأن الموافقة من صلاحية ديوان المحاسبة، الذي رفض المناقصة.
والمشكلة معه أنه لجأ إلى طرق ملتوية للحصول على المزايدة بأي طريقة، والهيئة كانت واضحة بموقفها من المزايدة من خلال الكتب التي أرسلتها إلى الوزير، رغم أنه رد عليها من دون التجاوب مع الإعتراضات.
ولكنّه يسجل للوزير أنه تجاوب مع ملاحظات كثيرة لا سيّما أن دفتر الشروط في العام 2022 كان يشبه كل شيئ إلا دفتر الشروط فوضعنا حوالي 100 ملاحظة وتم التقيد بمعظمها، لكن الملاحظات الثلاث بقيت عالقة إضافة إلى النتيجة أنه لم يكن هناك إلا عارض وحيد، وكأنه يريد أن تسمح الهيئة بالتعاقد مع عارض وحيد لأن القانون يسمح.
ويذكّر أنه طالب بجلسة علنية لمجلس الوزراء ليطلع الرأي العام على النقاشات في هذا الإطار ويدلي كل طرف بدلوه.
وويؤكد أنه سيلبّي أي دعوة توجه إليه للمشاركة في جلسة مجلس الوزراء المقبلة في حال تعلّق الأمر بالموضوع.
ليبانون ديبايت