مع استمرار حرب غزة وتصاعد الأحداث الدائرة في الجنوب والخوف من دخول لبنان الحرب، ينصب إهتمام اللبنانيين الى جانب القلق من حصول الحرب، على أمر آخر لا يقل أهمية بالنسبة لهم، ويتمثل بما يمكن أن يحل بسعر صرف الدولار مقابل الليرة على وقع كل هذه الوقائع الإحتمالات.
وفي هذا الإطار، كشف مرجع مصرفي رفيع مطّلع على إمكانيات مصرف لبنان والإجراءات المتخذة والتي يمكن ان تتخذ، في معلومات خاصة لموقعنا Leb Economy ، عن ان مصرف لبنان تدخّل في السوق في أعقاب عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول الماضي للجم التداعيات التي أحدثتها على مختلف المستويات على سوق الصرف، مشيراً الى ان “المصرف المركزي قام بجمع المزيد الليرات اللبنانية من السوق وقد تمكّن من خفض الكتلة النقدية الى ما يقارب الـ53 تريليون ليرة”.
وأكد المصدر ان “خفض الكتلة النقدية الى هذا المستوى يحول دون القيام بأي مضاربات في السوق وهذا ما حافظ على استقرار سعر الصرف مع بعض الإجراءات المشددة تجاه بعض الصرافين الذين أغرتهم إمكانية تحقيق الأرباح في ظل الخوف والهلع اللذين سادا الاسواق”.
كما كشف المصدر عن ان “مصرف لبنان مطمئن لإمكانية ضبط السوق في الفترة المقبلة مستنداً الى عاملين أساسيين وهما: الحفاظ على كتلة نقدية تتراوح الآن بين 53 و56 ترليون ليرة، ووجود في حوزته كمية لا بأس بها من النقد الأجنبي من خارج الإحتياطي الإلزامي يمكنه إستخدامها للحفاظ على الاستقرار النقدي عند الحاجة”.
إلا أن المصدر نَبَّهَ الى ان مصرف لبنان ليس بإمكانه الإمساك بزمام الأمور الى فترات طويلة، لذلك فالمطلوب تقوية موقف المصرف المركزي بالحفاظ على هذا الاستقرار وتثبيته من خلال انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة على ان يكون من مهامها تنفيذ الإصلاحات الشاملة وخطة تعافي مالي وإقتصادي والإتفاق مع صندوق النقد، وكذلك بشكل اساسي إعادة الإعتبار للقضاء.
Leb Economy
