إستغرقت العملية أربعة أشهر حتى تستعيد مصلحة تسجيل السيارات نشاطها، بعد أن تعطل عمل «النافعة» منذ 11 تموز الماضي، بسبب إصرار شركة “INKRIPT”، التي تمسك بمفاتيح تشغيل خدمات هيئة إدارة السير والمركبات وتتحكّم بأنظمة تشغيل تجهيزاتها المعلوماتية ورموزها، على قبض مستحقاتها بالدولار. ومع أنّ وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، أخذ المبادرة في الإعلان عن عودة العمل في النافعة، وبالتالي “تطبيق القرار الذي إتّخذه ديوان المحاسبة بشأن إنكربت”، لم يُسجل مرحلياً سوى نصف عودة، وربما أقل، لخدمات النافعة. تماماً كما كان نصف تطبيق، وربما أقل، لقرارات ديوان المحاسبة بشأن “إنكربت”.
فالخدمة في الأسبوع الأول من استعادة دوائر هيئة إدارة السير نشاطها، استؤنفت من حيث توقّفت قبل أربعة أشهر. وعليه فإنّ تسجيل السيارات ليس متاحاً حتى الآن إلا لأصحاب السيارات المستوردة لأول مرة، أي الجديدة منها، أو المستعملة التي خضعت لكشف سابق. وهناك وفقاً لمصادر النافعة أكثر من ألف سيارة تمّ الكشف عليها قبل الأزمة الأخيرة، والأولوية حالياً هي لإنجاز معاملاتها. هذا بالإضافة الى مباشرة دوائر النافعة بإصدار رخص سوق بدل عن ضائع، أو تلف وتجديد رخص سوق منتهية الصلاحية، إصدار رخص سوق دوليّة، وتلقّي طلبات تسجيل الشّحن الخصوصي، تمهيداً لأخذ الموافقة المسبقة عليها. مع استمرار الهيئة في تأمين الخدمات التي كانت توفّرها سابقاً، والتي تشمل دفع رسم الميكانيك، تحويل الآليات لأنقاض، وإصدار استمارة رخصة سوق للخارج.وفي حين أوضحت مصادر النافعة أنّ عملية تسجيل السيارات المستوردة ستتوسّع في الأسابيع المقبلة لاستقبال دفق جديد من السيارات المستوردة التي لم يكشف عليها، لم تحدّد مواعيد واضحة حتى الآن لخدمتين أساسيتين، يتسبّب استمرار تعطلهما منذ أكثر من 13 شهراً، في فوضى عامة على طرقات لبنان. فحصر خدمات تسجيل السيارات حالياً بتلك المستوردة حديثاً، يُبقي معظم تداولات البيع والشراء للسيارات المستعملة المحلية، محصورة بوكالات تسجّل لدى كتاب العدل. هذا مع العلم أنّ الطلبات المقدّمة لدى مكاتب تخليص معاملات السير تكشف أنها الخدمة الأكثر إلحاحاً نظراً لتراجع أحوال اللبنانيين المعيشية. هذا في وقت يشير رئيس نقابة أصحاب مكاتب السوق عفيف عبود، إلى أنّ إعطاء الأولوية للسيارات المستوردة حالياً يعود لكون السيارات غير المستوردة حديثاً مسجلة سابقاً، وبالتالي لديها قيود تسمح بقيادتها بموجب وكالة قانونية صادرة عن كتّاب العدل، ما يجعل وضعها سليماً قانونياً. بينما السيارات المستوردة ليست لديها لوحات، وبالتالي لا توجد لديها قيود قانونية تسمح بسيرها على الطرقات.ومن جهة ثانية، فإنّ حصر منح رخص السوق بالبدل عن ضائع وبالرخص الدولية يحرم كل الشبان الذين بلغوا الـ18 منذ عام وأكثر حتى الآن، من الحصول على دفتر سوقهم الأوّل. وهذا ما يرتّب عليهم مخاطر مخالفة القوانين وتداعياتها على السلامة المرورية وسلامتهم، وعلى حقّهم بتغطية شركة التأمين في حال تعرضهم لحادث.
المصدر: نداء الوطن