أعاد رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية، خلط الأوراق في مسألة قيادة الجيش وما بعد انتهاء ولاية القائد جوزيف عون، بعد أن كانت معظم الأجواء تتحدث عن أنه يتشارك مع رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل الموقف نفسه، وهو ما كان يمثل، من وجهة نظر الكثيرين، أزمة حقيقية على مستوى البحث عن مخارج لتفادي الشغور في قيادة الجيش، مع إنتهاء ولاية عون في 10 كانون الثاني المقبل.
الخطوة التي أقدم عليها فرنجية، بغض النظر عن الأسباب التي تربط بشكل أساسي بالمعركة الرئاسية والمصلحة من وجود عون في موقعه أو مغادرته، فتحت الباب أمام العودة إلى طاولة مجلس الوزراء، من أجل التصويت على قرار بتأجيل التسريح، في حال لم يتم التوافق على أي خيار آخر، على قاعدة أن الأكثرية المطلوبة لذلك ستكون متوفرة، حتى ولو قرر “حزب الله” تجنب الإحراج مع “التيار الوطني الحر”، وبالتالي الذهاب إلى مقاطعة الجلسة، كما أن الميثاقية الحكومية ستكون متوفرة، من خلال وجود وزيري “المردة”، بالإضافة إلى باقي الوزراء المسيحيين، الذين لا يقاطعون الجلسات.
في الأصل ليس لدى الثنائي الشيعي مشكلة مع قائد الجيش، لا في قيادته للجيش ولا في كونه مرشحا لرئاسة الجمهورية، وبحال لم يكن الثنائي قد تبنى ترشيح رئيس تيار “المردة” الى الرئاسة، لكن سار الثنائي على الأرجح بخيار قائد الجيش، لكن الأمور اليوم ليست متعلقة بالشخص.
بحسب مصادر متابعة، فإن الثنائي يختلف بعض الشيء في مقاربة آلية عمل الحكومة، وما يمكنها فعله، فرئيس المجلس النيابي نبيه بري يرى أن الحكومة قائمة بذاتها وهي يمكنها إجراء التعيينات أو التمديد واتخاذ كل القرارات الهامة والمناسبة بأكثرية الثلثين من الوزراء، فالحكومة إما تكون قائمة أو لا تكون إطلاقاً، على عكس ما يرى “حزب الله”، تماشياً مع التيار الوطني الحر، بحيث أنهما يعتبران أن التعيينات ليست من صلاحيات الحكومة الحالية.
هذا لا يعني، بحسب المصادر، أن هذه الرؤية تؤثر على وحدة الموقف من مسألة قيادة الجيش، ففي حين يعتبر رئيس المجلس أن الحكومة هي المعنيّ الأول بإيجاد الحلول لمشكلة الفراغ في قيادة الجيش، لا المجلس النيابي، يعتبر رئيس تيار “المردة” أن الخيارات كلها متاحة بحسب المتوفر، أي أنه بالمبدأ يعارض تعيين قائد جيش جديد قبل انتخاب رئيس للجمهورية، لكنه لا يمانع التمديد للقائد الحالي بحال كان الحل هو الوحيد المتاح لمنع الفراغ في المؤسسة العسكرية.
وتُشير المصادر الى أن الحل الأمثل بالنسبة لـ”المردة” هو تعيين رئيس للأركان يتولى مهمة قيادة الجيش بعد انتهاء ولاية القائد بحسب القوانين، ويؤيده بذلك ايضاً الثنائي الشيعي، الذي يعتبر أن تطبيق القانون هو الحل الأمثل، كما حصل في حاكمية المصرف المركزي سابقاً وفي مركز شيعي حساس بالدولة هو إدارة الأمن العام، حيث يعتبر الثنائي أن المثال حول الأمن العام يؤكد تمسك الثنائي بتطبيق القوانين، وما يسري هناك يسري على قيادة الجيش.
لم يقفل “حزب الله” الباب أمام التمديد لقائد الجيش، إذ تُشير المصادر الى أن الحزب ينتظر تبلور كل المواقف من هذ المسألة، ومقاربة كل الحلول الممكنة قبل بناء الموقف، اذ لا يزال أمامنا حوالي الشهرين قبل انتهاء ولاية عون، وبظل ما يجري اليوم في لبنان والمنطقة من أحداث، فإن كثير من الأمور قد تتغير خلال هذه الفترة، وبالتالي قد لا يكون هناك حاجة لقرار يُتخذ اليوم.
المصدر: الديار
