تفاقمت أزمة القمح في لبنان منذ إنفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب. ومنذ ذلك الحين، لا تملك البلاد سعة كافية لتخزين إمدادات تزيد على شهرٍ واحدٍ أو شهرين بحدّه الأقصى. وما زاد الوضع سوءًا، الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يواجهها لبنان بعد أن لامس الدّولار مئة ألف ليرةٍ تقريبًا في الآونة الأخيرة.
ولا شكّ أنّ اندلاع الحرب في أوكرانيا أّثّر بشكلٍ واضحٍ في الأمن الغذائي في لبنان، لا سيّما بعد أن بدأت تلوح أزمة القمح في لبنان منذ أوائل الحرب، كون لبنان يعتمد بشكلٍ أساسيٍ على تلبية احتياجاته من القمح من أوكرانيا.
في الماضي القريب، تفاقمت أزمة الخبز في لبنان وأغلقت العديد من الأفران أبوابها، وشهد لبنان سابقًا طوابير الذل والاضرابات المفتوحة والنداءات وإلى ما هنالك. وبات الهمّ الوحيد اليوم للمواطن اللبناني، أن يؤمن ربطة خبزه ويكتفي بإطعام أولاده.
وفي سياق ما يحصل، يؤكّد نقيب أصحاب الأفران أنطوان سيف، “أنّنا لن نتخوّف من انقطاع الخبز أو الطّحين، لأنّ الخبز مؤمن بصورةٍ طبيعيةٍ وكذلك الأمر بالنسبة للطّحين، اقلّه في الوقت الحالي”.
ولفت إلى أنّ القمح يكفي حوالى الشهرين لدى المطاحن. أمّا البواخر فتأتي تباعًا من البحار كالمعتاد، بحسب قوله، إلّا في حال حصول أيّ مشكلة في الداخل، أو التّورط في أي خضات أمنية لا سيّما في المناطق التي تشهد بعض الأحداث الأمنية، لتتمكن الأماكن الأخرى من تغطية السوق بالكامل وهذا ما نحاول أن نقوم به حاليًا من خلال العمل مع الوزير ونقابة الأفران.
وعن سبب ارتفاع سعر ربطة الخبز مؤخرًا، أشار سيف إلى أنّ المطاحن كانت تدفع سابقًا 15% من قيمة سعر القمح على دولار الـ 15 ألف ل. ل. أمّا اليوم فباتت تدفع على سعر صرف الدولار 30 ألفا، لهذا السبب ارتفع سعر ربطة الخبز 4 آلاف ليرة.
الحصار البحري سيمنع دخول القمح إلى لبنان؟
تخوّف سيف من الوضع على الحدود الجنوبية ومن عدم دخول القمح إلى المنطقة في حال تمت محاصرة البلد، متمنيًا عدم دخولنا في هذه المرحلة الصعبة، رغم أنّ القمح مؤمن لحدّ الآن.
وأكّد سيف أنّ وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام يسعى مع الأمم المتّحدة في حال حصل حصار بحري، الى دخول المواد الغذائية الأساسية إلى البلاد ومنها القمح والطحين.
وختامًا، رأى سيف أنّ ارتفاع سعر المحروقات أولًا واليد العاملة ثانيًا، أثر بشكلٍ كبيرٍ في مصير ربطة الخبز ومصير الأفران.
يؤثر الوضع الراهن في لبنان بجميع السكان المقيمين في البلاد، اللبنانيين واللاجئين والمهاجرين وغيرهم بما في ذلك لقمة عيشهم، وما يحاول برنامج الأغذية العالمي القيام به، هو حل الأزمات وتأمين المساعدات الغذائية لتمهيد الطريق إلى الاستقرار والازدهار وتأمين لقمة العيش الكريمة لأكبر عددٍ ممكنٍ من الناس.
محطّات واسعة وتجارب عديدة خاضها المواطن اللبناني في هذا البلد، منذ أيام انتشار وباء كورونا، حتّى ثورة 17 تشرين وصولًا إلى تفجير مرفأ بيروت حتّى الساعة. وفي كلّ مرةٍ يتزعزع فيها الأمن، يُهدّد مصير الخبز والطحين، أي منذ أن ارتفع سعر ربطة الخبز 2000 ليرة حتّى يومنا هذا. وشهد رغيف الخبز ولا يزال، حربًا من نوعٍ آخر بحيث انقطع فترةٍ طويلةٍ من الأسواق، وازداد سعره، ورفع الدعم عنه مرّات ومرّات وتخوّف كثيرون من انقطاعه حتّى اشعارٍ آخر. وفي كلّ مرة يتمّ التحدث فيه عن مصير ربطة الخبز، يشعر المواطنون بالتهديد المباشر للقمة عيشهم تمامًا كما كان يحصل في الحروبات.
المهمّ أنّه في الوقت الراهن، لا أزمة خبز، والتعاون قائم مع وزير الاقتصاد ومصلحة حماية المستهلك والاجهزة الامنية، وكل من يخالف القانون سيدفع الثمن. والأجهزة الأمنية تواكب توزيع الطحين على الأفران وانتاجه وتوزيعه وبيعه عبر داتا ترسل يوميًا من اصحاب الافران الى وزارة الداخلية مما يضعف فرضية التلاعب بأمن الرغيف والطحين المدعوم.
المصدر: الديار
