عاد الحديث عن إرتفاع قيمة إحتياطي الذهب في مصرف لبنان، ممّا يوحي بمحاولة صرف هذا الامر في الإقتصاد اللبناني على اعتبار أن إرتفاع الذهب اليوم سيمكّن من الصرف من الإحتياط الإلزامي على أساس أن إرتفاع الذهب سيغطي أي عجز.
لكن الخبير المالي غسان أبو عضل يحذّر من الإتكال على هذا الأمر لا سيّما أن الذهب مرتبط بالبورصة ممّا يعني أنه مرتفع اليوم ولكن من يعلم ماذا سيحصل غداً.
ويشير في حديث لـ “ليبانون ديبايت” إلى التفاوت الدائم في أسعار الذهب, ففي الفترات الماضية إرتفع سعر الذهب قبل أن يعاود الهبوط ثم يعود ويرتفع، وذلك لا يعني أن الإحتياط ارتفع في مصرف لبنان وفقاً لأسعار الذهب.
وإذ ينتقد قصور البعض عن التوضيح ما يعني إرتفاع قيمة الإحتياط من الذهب في المصرف، فأسعار الذهب متقلّبة من يوم إلى يوم ومن شهر إلى شهر، فما اعتبره البعض أن الإحتياط ارتفع حوالي مليار وأكثر فإن أي هبوط مستقبلي لأسعار الذهب سيؤدي إلى تدني قيمة الاحتياط.
وينصح بعدم الإتكال على هذا الأمر فالذهب يجب أخذه على معدل سنوي حتى نرى الواقع الحالي بوضوح، فلا يمكن الإتكال على أسعار اليوم التي تؤثر به الأزمات العالمية والحروب، فهذا قيد محاسبي ولا نعرف إذا كان يوم غد سيأتي بأي تغيير إيجابي أو سلبي.
ويستند إلى رأيه هذا أن قيمة الذهب تراجعت الشهر الماضي حوالي 500 مليون، فهذا سعر متحرّك لا يجب البناء عليه، ونعطي أهمية لهذا الأمر، فهي تختلف محاسبياً آنياً لكن في المستقبل قد يعاود الذهب الهبوط ماذا يحصل عندها؟
ويشدّد على أن مصرف لبنان أو الحكومة لا يجب أن تتكّل على ارتفاع قيمة الذهب للصرف على هذا الأساس, إلا إذا قرر المسؤولون بيع الذهب وصرف الأموال، لكن هذا الأمر غير وارد، والصرف على أساس أن القيمة ارتفعت خطأ كبير لأنه إذا هبطت أسعار الذهب كيف يمكن لمصرف لبنان أو الحكومة التعويض عندها سيلجأون إلى الإحتياط من الدولار.
ويؤكد أن إرتفاع أسعار الذهب اليوم لا يجب أن يستثمر على الأرض، وهو فقد ينعكس فائض في ميزانية مصرف لبنان لكن هذا الفائض يتحرّك في البورصة لا يمكن الركون إليه لأن الهبوط يعني الخسارة في مكان ما.
هو إذا قيد محاسبة في الميزانية يعكس فائض معيّن إنما هذا الفائض لا يجب الإتكال عليه بما أنه قيد، ويمكن الإتكال عليه إذا بعنا الذهب فعلياً وهذا أمر غير وارد اليوم، فلا يجب الإستثمار على هذا الأساس.
ويتخوّف من شيئ يحاك في هذا الإطار عبر إيهام الناس أنه زادت الإحتياطات من قيمة الذهب، فيمكن المساس باحتياط الدولار .
ويتحدّى المسؤولين بالمجازفة ببيع الذهب الآن على سعره المرتفع ولكن هذا شيئ غير وارد ابداً.