يصرّ وزير الإتصالات جوني القرم، على السير بمناقصة البريد عبر تمريرها في مجلس الوزراء، رغم قرار ديوان المحاسبة برفضها لا سيّما أنها تتضمّن مخالفات ولا يوجد فيها إلاّ عارضأً وحيداً.
ولكن للمرة الثانية يفشل الوزير بتمريرها، لا سيّما أنه تمّ تطيير جلسة مجلس الوزراء الأخيرة على خلفية هذه المناقصة أولاً، والتمديد لقائد الجيش ثانياً، كما تشير المعلومات حول مسار الجلسة.
وعن إصرار الوزير على السير بالمناقصة خلافاً للقانون أو لرأي الهيئات، أو حتى خلافاً لمصلحة البلد، تشير مصادر مراقبة، إلى أن الوزير حاول تمريرها في مجلس الوزراء رغم عدم إجابته على سؤال النواب في ما يتعلّق بالمناقصة ومخالفتها للقانون.
وتوضح المصادر، أن “التقرير الذي أرفقه الوزير في طلب السير بالمناقصة لا يرتقي إلى مستوى الإجابة الواضحة عن الأسباب، أو الفائدة من هذه المناقصة، ولا يجيب حتى على أي سؤال وجّهه النواب له، كما لا يوضح الأسباب المنطقية التي تدفعه للخروج عن رأي الهيئات الرقابية”.
وتؤكد أنه رغم أن قرار ديوان المحاسبة ملزمٌ للوزير، ولا يمكن كسره إلاّ من خلال مجلس الوزراء، لجأ الوزير إلى المجلس لتمريره متخطّياً كل الآراء.
وتكشف المصادر، أن “الوزير حاول تمرير المناقصة في مجلس الوزراء قبل عرضها على ديوان المحاسبة تهرّباً من الرقابة المسبقة للديوان، وذلك عندما قال إن التلزيم قد تمّ ولديه رابح رغم وجود عارضٍ وحيد”.
وكان مجلس الوزراء قدّم حلولاً في قرار سابق، تدعو إلى إتمام عملية تحويل الخدمات البريدية إلى وزارة الإتصالات، في حال فشلت إجراءات التلزيم واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لذلك، بما في ذلك العودة إلى مجلس الوزراء من أجل تأمين التمويل اللازم لتغذية التكاليف والنفقات المترتبة عن ذلك”.
وهذا ما يعني أن “عدم إتمام المناقصة لن يكون عائقاً أمام تسيير المرفق، لا سيّما أن مجلس الوزراء رسم خريطة طريق تتضمّن إنشاء شركة لإدارة القطاع وثم استلام القطاع من “ليبان بوست”، تمهيداً لتحويله إلى الشركة المُنشأة”.
وتتحدّث المصادر، عن “شكوكٍ كبيرة تتعلّق بهذا التلزيم، خصوصاً أن الشركة التي اعتبرها الوزير فائزة في المناقصة غير مؤهلة في ظل غياب دراسة عن حجم إيرادات الدولة خلال 9 سنوات من تشغيل هذا القطاع”.
المصدر: “ليبانون ديبايت”
