لا زال ملف الدوائر العقارية المتوقفة عن العمل لا سيّما في منطقة جبل لبنان مسدود الأفق، ولا زالت الخزينة تُحرم من مملايين الدولارات مع تمسك البعض بإعادة كافة الموظفين الفاسدين حتى ممن لم يمتثل للقضاء إلى العمل.
وزير الإقتصاد أمين سلام كان من المطالبين بالعودة إلى فتح هذه الدوائر التي تدر الملايين على الخزينة شرط أن يعود إلى العمل من تمّ التحقيق معه وأفرج عنه وليحاسب الآخرون الذين تواروا عن الأنظار.
ويقارب الوزير سلام في حديث إلى “ليبانون ديبايت” كوزير معني بهذه الحكومة وكوزير إقتصاد موضوع الدوائر العقارية من منظور المصلحة العامة، فلم يعد مسموحاً أن تبقى الدوائر العقارية مقفلة خصوصاً في جبل لبنان.
وكشف أنه “خلال جلسات متعدّدة لمجلس الوزراء بما فيها جلسة اليوم يقوم بإثارة الموضوع لما له من تداعيات على مالية البلد العامّة لا سيّما أن هذه الدوائر مصدر لدخل كبير للبلد ولم يعد هناك من مبرر منطقي، بغض النظر عن ملف الفساد وتوقيف موظفين وتواري آخرين، فإن المعلومات أن عدداً كبيراً من الموظفين في دوائر عقارية جبل لبنان تم توقيفهم والتحقيق معهم وتم إطلاق سراحهم”.
ويشدّد على أن “وضع هؤلاء بات يسمح قانونياً بالعودة إلى العمل ويقارب عددهم الـ 60 أو 70 شخصاً، في مقابلهم ما يقارب الـ70 شخصاً من الذين تواروا عن الأنظار وهناك مذكرات بحث وتحرٍ بحقهم ومذكرات توقيف ولا زال مصيرهم مجهولاً ومعرضون لملاحقة قانونية”.
ويوضح أن “ما وصله أن الملف متوقّف تحت فكرة إما أن يعود جميع الموظفين أو لن يعود نصفهم”، مشدداً على “أنها ليست طريقة ندير بها البلد”.
وينبّه أن “من بحقه ملاحقات قضائية أو من هرب فهو أقدم على جرم ما وعليه أن ينهي الملاحقة بحقّه ويتم التحقيق ويحاسب مثل غيره، لأنه لم يعد ممكنًا أن نبقي دوائر عقارية (جبل لبنان) تمثل نصف لبنان متوقّفة عن العمل حيث يحكى عن ملفات تساوي المليارات من الليرة اللبنانية وملايين الدولارات تذهب من طريق الخزينة التي هي بأمس الحاجة لهذه الأموال.
وهذا الأمر كما يرى الوزير سلام , “ينسحب على ملف النافعة والتي عاد العمل إليها اليوم، لكن لم يعد ممكناً الإبقاء على الدوائر العقارية مقفلة ويجب إتخاذ قرار سريع من كل المعنيين بإعادة فتح عقارية جبل لبنان بعددالموظفين الذين يستطيعون الإلتحاق بعملهم، وإنجاز الملفات المتراكمة ومؤخرة جداً”.
واعتبر أن “موضوع العقارية يشل البلد وهناك من يخسر وظيفته، فهذا الإقفال يؤثر على قطاع العقارات والبناء وبيع مواد البناء، فهذا القطاع يشكل حركة اقتصادية كبيرة وإقفال الجهة الرسمية المعنية لا يمكن أن تسمح بالعمل في كل مندرجات القطاع”.
ويشدّد على أن “قطاع أساسي في الدولة يدر أموالاً كثيرة على الدولة ويخلق حركة اقتصادية أساسية في لبنان، يستمر شلّه”.
ويؤكد أنه “سيطلب وضعه على جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، ورغم أنه غير مسؤول عن هذا الملف بل وزير المالية يوسف الخليل ولكنه معني بالنهاية وسيعود للمطالبة بإيجاد حل سريع وفوري وعدم اعتماد معادلات غير قانونية فمن عليه محاسبة قانونية ليتم وقف عمله حتى نهاية التحقيق ومن انتهى التحقيق معهم وخرجوا فليعودوا إلى العمل”.
