بعدما رفع المستفيدون من برنامج أمان الصوت بسبب توقف الدفع، أصدر وزير الشؤون الإجتاعية هيكتور حجار بياناَ أكد فيه متابعته اليومية للتفاصيل التي تُعيق إستئناف الدفع للمستفيدين من برنامج أمان الذين حصلوا على 18 دفعة، مشيراً الى أنه إلتقى بحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري للتأكّد من الحصول على توقيعه على الكتاب المرفق الذي أرسله أيضاً لوزير المالية للتوقيع عليه على أن يتواصل بدوره مع مجلس النواب.
و بالفعل لاحقاً، وقع منصوري ووزير المال مشروع اتفاقية القرض المقدم من البنك الدولي بقيمة 300 مليون دولار .
فكيف سينعكس هذا التطور على مسار البرنامج؟ وهل سيساهم في رفع عدد المستفيدين أو تمديد فترة القبض للمستفيدين من البرنامج؟
في السياق، أوضحت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية لموقعنا Leb Economy أنه “بعد توقيع وزير المال يوسف الخليل شروع الإتفاقية وإرساله إلى مجلس الوزراء لم يعد هناك أي دور لوزارة الشؤون”.
و أكدت المصادر “ان هذا التوقيع سيساهم في رفع أعداد المستفيدين، بحيث سيستمر البرنامج من اجل الوصول الى 150 ألف مستفيد”.
ووفقاً للمصادر “المستفيدون الذين تقاضوا 18 دفعة، سيُستأنف الدفع لهم عندما تصل الأموال حتى يتقاضى كل المستفيدين دفعات عن 24 شهراً.”
كما أكدت المصادر على أن”مدة البرنامج سنتين فقط ولن يتم التجديد له قطعاً “.
وإذ أشارت المصادر إلى أن “الموضوع اليوم لدى أمانة السر في مجلس الوزراء”، أوضحت أنه “يجب أن يوافق عليه مجلس النواب”
علماً ان الوزير الحجار اعلن صباح اليوم بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ان الملف سيُحال على مجلس النواب خلال أسبوع.
المصدر: Leb economy