حول المسار الذي سلكه التعديل الأخير للتعميم 158 الصادر أمس عن مصرف لبنان، تحدث الباحث والمحلل الإقتصادي أنطوان فرح، مؤكداً لـ”ليبانون ديبايت”، أن الموضوع كان مدار بحثٍ وتنسيق منذ فترة بين حاكمية مصرف لبنان والحاكم بالإنابة الدكتور وسيم منصوري تحديداً، مع المصارف من أجل التفاهم حول هذا التعديل، وقد استغرقت العملية بعض الوقت للوصول إلى النتيجة الحالية، وإلى التفاهم على هذه الخطوة، وذلك في ظل الدراسة التي تم إعدادها حول الكلفة التقديرية لهذا المشروع وقدرة المصارف على تحمل تنفيذه ودور مصرف لبنان في إتمامه”.
وأوضح فرح، أنه وفق القرار، تمّ توسيع قاعدة المستفيدين من القرار 158 لتشمل الذين كانت لديهم حسابات بالدولار قبل 30 تشرين الأول 2019 و لكن صودف أنهم قرروا الإنتقال من مصرف إلى آخر أو حولوا أموالهم وبالتالي بات لديهم الحقّ بالاستفادة من التعميم 158.
وفي هذا المجال، كشف فرح عن أن العمل يستمر حول المزيد من الخطوات، معتبراً أنها خطوات تُحتسب للدكتور منصوري، الذي يعمل وكأن ما من حرب في غزة ولبنان، ويرى أنه يجب تعبئة الوقت الحالي بالتحضير والعمل على خطوات مقبلة، ومن بينها رفع قيمة المبلغ الذي يتمّ دفعه للمودعين وفق القرار 158، وإن كان ما من قرار بعد بهذا الإطار.
ومن الضروري، وفق فرح التأكيد على أن الدكتور منصوري، لا يُقدم على أي قرار من دون التشاور مع المصارف من أجل التأكد من قدرتها على تنفيذ أي تعميم بالدرجة الأولى، مشيراً إلى أن البحث يتركز اليوم حول احتمال زيادة قيمة المبلغ النقدي بالدولار لكل مودع يستفيد أو سيستفيد وفق التعديل الجديد، من التعميم رقم 158 لكن لا قرار حتى الساعة، حول رفع سقف المبالغ حتى تصبح النتائج واضحة لجهة إمكانية التطبيق.
وعن تأثير توسيع قاعدة المستفيدين من التعميم 158 على المشهد المالي، شدد فرح على أن الخطوة سوف تساهم إيجاباً إلى حدٍ ما في إطالة أمد استقرار سعر صرف الدولار، لأنه سيضخّ دولارات جديدة في السوق، كما حصل عندما تمّ وقف “الهيركات” والدفع يالليرة ضمن التعميم 158 وجرى حصر التعميم فقط بالدولار النقدي فقط، إذ عندها تضاعف عدد المستفيدين وزادت كمية الدولارات في سوق الصرف.
وكشف فرح عن أن إجراءات وتعاميم جديدة هي قيد الدراسة والبحث حالياً ومن الممكن أيضاً أن تنعكس إيجاباً على سعر الدولار في السوق السوداء وتزيد من العرض، وذلك بانتظار الوصول إلى الحل الشامل وخطة التعافي، لأنه إذا طالت فترة الإنتظار، سوف تُتخذ إجراءات في المرحلة المقبلة، ومن الممكن أن تكون إيجابية.
وأمس, صدر عن حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري تعميم حمل الرقم 682 ويسمح لأصحاب الحسابات التي كانت مفتوحة قبل 31 -10-2019 بالدولار ومن ثم تم تحويل هذه الحسابات من مصرف الى مصرف آخر أن يستفيدوا من التعميم 158 القاضي بإعطاء 300 دولار شهرياً بعد أن كانوا محرومين من ذلك على كل المدة الماضية مما يرسخ مبدأ العدالة بين المودعين وخاصةً أن أصحاب تلك الحسابات كانوا قد أودعوها بعملة الدولار قبل هذا التاريخ مما يضمن أحقيتهم في الإستفادة من التعميم 158.
المصدر: Lebanon Debate
