ورد في بيان لمستخدمي هيئة إدارة السير والاليات والمركبات التالي: “لما كنا قد تقاضينا جزءًا زهيدًا من راتبنا، ونعاني حاليًا تأخرًا في صرف الجزء المتبقي منه والمتمثل بزيادة الأضعاف الأربعة وبدل نقل ٤٥٠ ألفًا إسوة بموظفي القطاع العام بحجة وضعنا الاستثنائي كمستخدمين في ملاك مؤسسة عامة والمسار المختلف للمعاملات المتعلقة برواتبنا وملحقاتها. ونحن في هيئة إدارة السير لطالما عانينا هذا التمييز المؤسف بين العاملين في القطاع العام، مع العلم أن ضغط المعاملات في مؤسستنا هائل، والموارد التي تدخلها إلى خزنة الدولة كبيرة، إلا أننا نُقابَل دائما كمستخدمين باستخفاف منقطع النظير بجهودنا فتتأخر مستحقاتنا وتُعرقَل أمورنا باستمرار وفي كل فرصة”.
وأضاف البيان، “وبما أننا محرومون منذ سنوات من المنح على أنواعها، علمًا أن نظامنا الداخلي ينص عليها بصراحة ووضوح. ناهيك عن بدلات التحصيل العلمي والخدمة الفعلية التي لا تطبق أصلا، وهذا أمر يسهم في إحباط المستخدمين وتعزيز شعورهم بالمظلومية، فهم مُطالبون على الدوام بأداء واجباتهم على اكمل وجه، ولكن حقوقهم مهضومة بشكل فاضح”.
بالإضافة إلى ذلك، وحيث أن الهيئة بدأت تجبي بدلات خدمات، وحيث أن العمل كل العمل والجهد كل الجهد في عملية الجباية ينصب على عاتقنا نحن كمستخدمين في الهيئة، فنطالب الدولة بإيجاد صيغة قانونية يستحصل من خلالها المستخدم على نسبة ثابتة “عادلة” مما تجبيه الهيئة من بدلات الخدمات التي أقرت حديثا ولم تتوضح حتى الآن آلية صرفها، ونذكر أن عدة مؤسسات ووزارات لجأت إلى هذا الحل لمساندة العاملين فيها في ظل انهيار قيمة الرواتب وزيادة الضرائب وكلفة المعيشة، ولضمان حسن سير العمل واستمراريته في الدوائر الرسمية.
وبما أن ضعف تنظيم العمل وغياب الظروف والبيئة اللائقة تمس كل يوم وكل ساعة كرامة المستخدم و المواطن على حد سواء. وهذا أمر غير مقبول البتة.
لذلك، نعلن التوقف القسري عن العمل ابتداء من يوم الاثنين 2023/11/20، واعلان الاضراب المفتوح لحين تحقيق كافة مطالبنا .ونؤكد أننا لم نجد إلى غيره سبيلًا فمطالباتنا ومناشداتنا كانت واضحة وكثيرة، واستجبنا مرارًا للتمنيات بالاستمرار بأداء مهامنا، ولكن الظروف تتحكم بنا، فهل يُعقل أن يطلب إلينا العمل تحت كل هذا الضغط والشقاء مقابل ٥٠$؟ في النهاية، إذا أردتَ أن تُطاع، فاطلب المستطاع”.
