من المنطقي جداً انه بعد 4 سنوات من الإنهيار المالي والإقتصادي ان تعمل الدولة على رفع موازنتها التي تدنت قيمتها بشكل كبير، بحيث لم تتخطَ بحسب سعر الدولار اليوم الـ500 مليون دولار، وهي لا تزال معمول بها على أساس القاعدة الأثني عشرية، فيما بلغت قيمتها بالدولار عند إقرارها في العام 2022 حوالي مليار و200 مليون دولار.
وفي الحالتين تبقى الأرقام زهيدة خصوصاً مع المقارنة بموازنة العام 2019 التي بلغت قيمتها حوالي 18 مليار دولار ومنها بين 6،5 مليار و7 مليار دولار نفقات الرواتب والأجور للقطاع العام.
لكن اللامنطقي واللامقبول أن تقوم الدولة بفرض ضرائب عشوائية في مشروع موازنة العام 2024 فقط من أجل زيادة الايرادات والمتوقعة نحو 3 مليارات دولار لتحسين أجور القطاع العام، قبل القيام بخطوات جوهرية، هي:
أولاً- أن تأتي هذه الضرائب من ضمن برنامج تعافي مالي وإقتصادي شامل ورؤية هادفة لتحفيز المؤسسات وتنشيط الإقتصاد وتحقيق النمو.
ثانياً- أن تقوم الدولة بكل وزاراتها وإداراتها بأبسط مسؤولياتها وواجباتها الوظيفية، التي نص عليها الدستور والقوانين المرعية الإجراء عبر الآتي:
1- تفعيل الجباية وخصوصاً فتح الصناديق المقفلة التي تدخل عشرات مليارات الليرات يومياً، وخاصةً النافعات والدوائر العقارية.
2- ملاحقة المؤسسات غير الشرعية وكل من يتهرب من دفع الضرائب، خصوصاً أنه اليوم هناك حوالي 60% من المؤسسات لا تدفع ضرائب، بدلاً من الاستقواء على ما تبقى من مؤسسات شرعية.
3- ضبط المعابر الحدودية الشرعية حيث شاهدنا أنهم استطاعوا إدخال ببيان جمركي واحد أكثر من 20 شاحنة، وكذلك ضبط المرافئ، وهناك كلام كثير عن أن أحد المرافئ يدخل البضائع برسوم زهيدة.
أن ما يحصل هو معيب وظالم، وهو يخالف كل المعايير والمقاييس المتعلقة بمسؤولية الدولة وجوهر عملها ووظيفتها، وهو بشكل أكيد يشجع الأعمال غير الشرعية والخروج عن القانون.
إذا أرادوا في القطاع العام زيادة رواتبهم وهذا حق، فليتفضلوا ويقوموا بوظيفتهم وبما عليهم من واجبات وعمل، بتشغيل الإدارات وتفعيلها وملاحقة كل الأمور والأعمال غير الشرعية والمخالفة للقانون.
وإذا كانت قيمة موازنة العام 2024 حوالي 3 مليارات دولار، فإن الخطوات المذكورة آنفاً وبحسب بعض الخبراء ستزيد مداخيل الدولة بين 1،5 مليار و2 مليار دولار.
في المخصلة، الضرائب لن تمر، حيث استطاعت الهيئات الاقتصادية بمختلف قطاعاتها تشكيل رأي عام عريض يقف في وجه هذه الموازنة الظالمة والتدميرية، وقد برزت مؤخراً مواقف متقدمة في القطاع الخاص ستظهر قريباً الى العلن، بدعوة اللبنانيين بالآتي: لا تدفعوا الضرائب قبل قيام الدولة بالخطوات الآنفة الذكر.